عقدت اللجنة العامة وقيادة أحزاب التحالف الوطني اجتماعاً عصر أمس برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام وتدارس خلاله الأوضاع والتطورات الراهنة على الساحة الوطنية. ووقف الاجتماع أمام مخرجات الحوار الوطني الذي شكل العمل على إنجاحه في صدارة الاهتمام وتأكيد ضرورة العمل في إطار التحالف كفريق واحد من أجل توفير متطلبات إنجاح مؤتمر الحوار الذي يعلق عليه الشعب اليمني آمالاً عريضة في الخروج من الأزمة السياسية الطاحنة التي جعلت بعض العناصر تعمل على الاستثمار السيئ لأوضاع الوطن وتواصل التفافات وتعقيدات بهدف إطالة أمد الأزمة والتكسب غير المشروع مادياً وسياسياً وحزبياً سعياً وراء أطماع السلطة عبر اختلاق المبررات وافتعال الأزمات واتّباع نهج يقوم على التسويف والمماطلة بهدف إنهاك الميزانية الوطنية وفتح المجال للكسب من الجهات الخارجية حداً بات معه الاحتفاظ بغايات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يتعارض مع حسابات مصالح الجهات الداخلية والخارجية التي تجمعها الأهواء والرغبات الأنانية. وفي الاجتماع تحدث الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام في كلمة مستفيضة قيّم خلالها المهام التي أنجزتها فرق العمل في مؤتمر الحوار حتى يستكمل مهامه وينهي اللمسات الأخيرة من مخرجاته "إلاّ أن هؤلاء الذين تكاملت وتداخلت مصالحهم الذاتية مع أجندة خارجية تستهدف تقويض هذه المكاسب عبر إطالة هذه الأزمة، وإبقاء اليمن ساحة للتكسب غير المشروع، وأرضية مفتوحة للتدخلات الخارجية". وفي ختام الاجتماع اتخذت عدد من القرارات في سياق مواصلة جهود المؤتمر وأحزاب التحالف لإفشال المخططات التي تستهدف مكاسب الثورة اليمنية، وتنفيذ أركان المبادرة الخليجية. داعين جميع الأطراف إلى الالتزام بنص المبادرة الخليجية والحد من هوامش الأطراف الساعية إلى التلاعب والالتفاف عليها، كما دعوا الأطراف السياسية وأبناء الشعب اليمني إلى العمل من أجل تغليب المصلحة الوطنية عبر الخروج المزمّن من الأزمة السياسية الراهنة. حضر اللقاء الإخوة الأمناء العامون المساعدون الشيخ يحيى الراعي والأستاذ عارف الزوكا والشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة.
++++المؤتمر يتحفظ على بعض مواد تقرير "الحكم الرشيد" على صعيد متصل سجل مكون المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وعدد من أعضاء فريق الحكم الرشيد من مكونات أخرى تحفظهم على عدد من مواد تقرير الحكم الرشيد، مستنكرين ما نشره موقع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار وأذاعته عبر مختلف وسائل الإعلام الرسمية عن أن ما صدر عن الفريق الثلاثاء كان باتفاق جميع مكوناته. وقدم الشيخ سلطان البركاني مذكرة بهذا الخصوص لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار أكد فيها عدم سلامة التقرير باسم فريق الحكم الرشيد. مبيناً أن التقرير برمته غير سوي ولا يتفق مع المبادرة الخليجية وآليتها وأهداف الحوار. واستدل البركاني بأن التقرير في معظم مواده "متناقض ومضطرب وأن نقاطاً اتُفق عليها عُدلت أو أسقطت نهائياً". وأوردت المذكرة تصريح ممثل حزب الإصلاح في فريق الحكم الرشيد فؤاد الحميري الذي طمأن فيه ما أسماهم (شباب الثورة) بأن النصوص الجديدة المعلنة الثلاثاء تغطي أهدافهم بشأن العزل السياسي. وهو أمر يدل على النوايا المبيّتة للأطراف الأخرى وتلاعبها بالألفاظ والمواقف وعدم التزامها، مما يجعلنا نرفض التقرير، وندعو كل من ينتمي إلى الحقيقة ويحرص على نجاح هذا الحوار؛ إلى رفض ذلك ، وأن على أصحاب النوايا السيئة أن يتحملوا مسئولياتهم عن أي نتائج.