حددت محكمة مصرية جلسة 23 ديسمبر المقبل، لبدء محاكمة الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، في قضية جديدة، يواجه فيها اتهامات ب"النصب"، من خلال مشروع "النهضة"، الذي طرحه ضمن برنامجه للانتخابات الرئاسية. وتبدأ محكمة "جنح برج العرب" بالإسكندرية النظر في دعوى "جنحة مباشرة"، أقامها المحامي بالنقض والدستورية العليا، سمير صبري، يتهم فيها الرئيس السابق بطرح "مشروع انتخابي وهمي"، وفق ما ذكرت قناة "النيل" الإخبارية الرسمية أمس الأربعاء. وجاء في الدعوى أن "المعزول استطاع، من خلال المشروع، إيهام المواطن المصري بأن فترة حكمه ستشهد مرحلة ازدهار وحرية ونمو اقتصادي، واحتراماً وتقديراً للسلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على ازدهار الإبداع، وتحصين الإعلام وحماية الأقلام، وأن يكون رئيساً لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان.. إلا أنه اتضح كذب كل هذه الادعاءات". من جهتها أطلقت السلطات المصرية حملة شاملة لتفكيك كل ما حققه الإسلاميون في سياق "مشروع أخونة الدولة" الذي استهدف في فترة قصيرة من حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، جميع المؤسسات الحيوية في البلاد، وخاصة تلك التي لها حساسية بالغة، سواء المتعلقة بالأمن القومي من جيش وأمن، أو المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية. وقال مصدر مصري مطلع- رفض الكشف عن هويته- إن الحملة التي بدأت منذ ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع، تهدف في المقام الأول إلى إعادة النظر في القوة البشرية الهائلة لجماعة الإخوان التي تسرب عناصرها إلى مختلف المؤسسات في البلاد، بعد أن استطاع مرسي في سنة واحدة من حكمه أن يعيِّن داخل جهاز الدولة وفي مناصب خطيرة جيشاً من الأتباع لا يقل عدده عن 13 ألف موظف. واستشهد المصدر بموقف يونس مخيون رئيس حزب "النور" السلفي الذي كان من أوائل قادة الأحزاب الذين عبروا عن تحفظاتهم من التعيينات القياسية لموظفين تابعين لجماعة الإخوان في مختلف محافظات مصر، رغم أنه كان مقرباً من جماعة الإخوان. وكان مخيون قال خلال إحدى جلسات الحوار الوطني التي كان يرعاها الرئيس السابق محمد مرسي في بداية العام 2013، إنه سيواجه مرسي ب"ملفين بشأن تعيين 13 ألف موظف في محافظات الجمهورية، ينتمون إلى فصيل سياسي واحد"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين، وذلك في فترة لم تتعدَّ السبعة أشهر. وتؤكد جهات مصرية مطلعة أن قادة جماعة الإخوان المسلمين أطلقوا، بعد وصولهم إلى الحكم في 2012، وتحديداً عقب فوزهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أعقبت ثورة "25 يناير/كانون الثاني"، ما تسمى في عرفهم عملية "التمكين"، بهدف السيطرة على جميع مفاصل الدولة، عبر زرع عناصر من أتباعهم داخل المؤسسات والهيئات والوزارات المهمة في الدولة، سواء بتعيين مستشارين للوزراء تابعين لهم، أو بترقية أعضائهم الموجودين من الأصل في تلك الهيئات والوزارات. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية المصرية بمختلف تشكيلاتها هي الآن بصدد إجراء مسح شامل لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة، سواء السيادية منها أو المدنية، وذلك بعد اكتشاف أن العديد ممن يعملون بهذه المؤسسات هم من أنصار الإخوان وحلفائهم بينما أغلبهم غير مؤهل لتقلد هذه المسؤوليات. وبدورها، قامت الأجهزة المعنية بوزارة التعليم العالي بالتحري في سجلات جميع أعضاء التدريس بالجامعات المصرية، وتحديداً جامعات تدريس الشريعة، وذلك بعد أن اكتشفت الوزارة ما وصفه المصدر ب"الطابور الخامس" الذي يتقلد عدداً من المسؤوليات داخلها.
"تمرد": مرسي مختل عقليّاً على صعيد آخر قالت حركة تمرد، إن بيان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي ألقاه محمد الدماطي، عضو الهيئة القانونية للدفاع عنه، يدل أنه "شخص مختل عقليّاً، ويجب وضعه في مستشفى الأمراض العقلية". وأكدت "تمرد" أن الرسالة التي ألقاها محمد الدماطي نيابة عن مرسي: "دعوة صريحة من (المعزول) لأنصاره بنشر الفوضى واستخدام العنف ضد الجيش والشعب والشرطة". وطالبت الحملة بمعاقبة "مرسي على رسالته والتصدي بكل حسم لأنصار الجماعة، وألا يسمحوا للمعزول أن يكرر مثل هذه الرسائل لأنه متهم في قضايا عديدة ولا يجب أبداً نشر رسائل تعبر عن وجهة نظره". وأكد مرسي في رسالته، أمس الأربعاء، أنه منذ 2 يوليو الماضي وهو "مختطف"، بحسب وصفه، رغماً عنه في دار الحرس الجمهوري حتى 5 يوليو، ثم تم نقله لإحدى القواعد البحرية العسكرية، ولم ير هناك سوى كاثرين أشتون، ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الأفريقي، والمحققين الأربعة، الذين رفض الإجابة عن أسئلتهم، لأنها "مخالفة للدستور"، بحسب قوله.