دان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بشدة جريمة اغتيال البرلمانى الأستاذ عبدالكريم جدبان عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار الوطني وسط العاصمة صنعاء. وعبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء والممارسة الإرهابية البشعة التي تمثل تطورا خطيرا في جرائم الاغتيالات السياسية والتي تشكل نقطة تحول خطيرة في البلد وسيكون لها انعكاسات ونتائج كارثية . وإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه ليحذر السادرين بالغي سفاكي دماء الأبرياء من التمادي في جرائمهم وإقحام البلد في أتون صراعات وثارات وأعمال عنف واقتتال تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتنسف جهود التسوية السياسية والحوار الوطني الشامل. وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه سبق أن حذر مراراً من خطورة استمرار حالة الانفلات الأمني وحمل الحكومة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مسئولية استمرار هذه الحالة لكن لا حياة لمن تنادي، مذكراً بحوادث الاغتيالات التي طالت ضباط وأفراد الجيش والأمن وعدداً من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام والتي لم تقم وزارة الداخلية وأجهزة الأمن حتى الآن بواجبها في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، وكشف من يقف وراءهم، واعتبر الجريمة امتدادا لتلك الجرائم الإرهابية التي حذر منها مبكرا. وأوضح المصدر أن اغتيال البرلماني عبدالكريم جدبان يعد عرقلة واضحة لمؤتمر الحوار الوطني خصوصاً وأنه استهداف لواحد من أبرز الكوادر البرلمانية وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني التي كان لها مواقف مشرفة في فضح ممارسات الفساد المالي والإداري والعبث بالمال العام الذي يمارس من قبل بعض الوزراء في حكومة الوفاق الوطني. وفيما جدد المصدر تحذيره من مغبة استمرار حالة الانفلات الأمني وتطور جرائم مسلسل الاغتيالات السياسية حمل الحكومة ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن الجريمة الإرهابية وعن هذا الوضع، مطالباً الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بسرعة إسكات دراجات الموت وإيقاف إزهاق الأرواح، والتحقيق في حادثة اغتيال النائب عبدالكريم جدبان والكشف عن نتائجها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة وعن نتائج التحقيقات في الاغتيالات السابقة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وعبر المصدر في ختام تصريحه عن تعازيه ومواساته الحارة لأسرة الأستاذ البرلماني عبدالكريم جدبان، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.