أقرت نقابات التعليم بدء الإضراب الشامل في عموم مدارس الجمهورية احتجاجا على رفض الحكومة تنفيذ مطالبها التي تشمل 22 بندا أبرزها صرف العلاوات السنوية لعام 2012.. يأتي ذلك بعد اعتراف الحكومة خلال اجتماع عقد الخميس الماضي بعدم قدرتها على صرف العلاوات السنوية لكافة موظفي الدولة لهذا العام نظر لعدم وجود سيولة مالية في خزينة الدولة التي تواجه عجزا ماليا كبيرا، الأمر الذي قد يفضي إلى إضراب عام قد يشل كافة المرافق الحكومية خلال الفترة المقبلة كما يرى الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية. مماطلة حكومية جديدة اعتبرت النقابة العامة للمهن التعليمية الاجتماع الأخير بأنه ليس أكثر من محاولة حكومية للتهرب من صرف استحقاقات التربويين. وقال عضو المجلس الرقابي للنقابة أحمد غيلان في تصريح ل"اليمن اليوم" إن نقابات التعليم اتفقت على إغلاق المدارس الحكومية في عموم المحافظات ابتداء من يوم غد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد رفض الحكومة تلبية مطالب نقابات التعليم. وأشار غيلان إلى أن الحكومة قدمت محضراً لمسئولي نقابات التعليم يتضمن اعترافاتها بالحقوق التي يطالب بها التربويون لكنها تطالب بالتوقيع على المحضر الذي يتضمن أيضا ترحيل تلك المطالب إلى العام 2014 "في حدود الإمكانيات" الأمر الذي وصفه غيلان بأن الحكومة تسعى إلى ترحيل المطالب فقط ولا تسعى لحلها حتى إذا تمت الموافقة على ترحيلها إلى 2014 "سيأتون بمحضر إضافي لترحيلها إلى 2015 في حال لم ننتزع تلك الحقوق". وقال غيلان بأن الحكومة لو كان لديها نية حقيقية لتخفيف معاناة التربويين "كانت تنفذ المطالب الإجرائية التي لا تحتاج إلى صرف فلس واحد والتي منها نقل مرتبات الموظفين الجدد إلى نطاق المناطق التي يعملون فيها". اعتراف حكومي بالإفلاس واعترفت الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول بأنها لم تعد تملك المبالغ المالية التي تمكنها من صرف المستحقات الخاصة بموظفي الدولة لهذا العام. ووفقا لغيلان فإن وزير المالية قال لمسئولي النقابات التعليمية أن الموازنة لم يعد فيها فلس واحد "وعلاوات موظفي الدولة لن تصرف". و"كأن وزير المالية الذي حضر اللقاء برفقة وزيري الخدمة والتربية والتعليم أراد أن يشهر لنا إفلاس الحكومة وأن علينا أن نفعل ما نريد"، مضيفا: "هذا استهتار بحقوق الناس ولا يمكن السكوت عنه وسوف نصعد حتى تعرف الحكومة ما ينبغي عليها من حقوق تجاه موظفيها". البنك المركزي بانتظار الفرج وكان البنك المركزي قد توقف خلال الفترة الأخيرة عن صرف أية مبالغ حكومية متعلقة بمستحقات موظفي الدولة عدى الراتب. وقال مصدر في البنك أن توجيهات من وزير المالية لإدارة البنك قضت بتجميد كافة بنود الموازنة العامة للدولة باستثناء البابين الأول والرابع الخاص بمرتبات الموظفين، مشيرا إلى أن البنك يعاني من عجز مالي كبير ونقص حاد في السيولة المالية وأنه بانتظار تعزيزات وزارة المالية التي تسعى إلى استقطابها من المانحين أو الاستعانة بقروض من البنك الدولي الذي اشترط عليها إجراء إصلاحات سعرية وفقا لما ذكره وزير التخطيط في وقت سابق. وأضاف المصدر أن العلاوات السنوية تتضمن 4% من حجم الراتب لكل موظف وهو ما يتطلب أكثر من 65 مليون ريال على الأقل. واستبعد المصدر أن تصرف العلاوات أو أية مستحقات أخرى لا تدخل تحت بند المرتبات لهذا العام. يقول أحمد غيلان بأن العلاوات السنوية اعتمدت في موازنة الدولة لهذا العام ووافق عليها البرلمان "لذا فهي حق قانوني ينبغي على الحكومة سرعة تنفيذه أو انتظار ما سيترتب على عنادها". اتحاد نقابات العمال: الحكومة تريد منا إغلاق المكاتب يعتزم الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية خلال الفترة المقبلة التوصل مع وفد من منظمة التجارة العالمية إلى صيغة نهائية وبشأن مستقبل الوضع المعيشي للموظف الحكومي والذي من شأنه اعتماد معايير دولية، لكن الوضع الذي تسلكه الحكومة كما يبدو في نظر رئيس الاتحاد علي بلخدر لا يبشر بمستقبل جيد. وتوقع بلخدر في تصريح للصحيفة بأن يقوم الاتحاد خلال الأيام المقبلة بعقد اجتماع بقيادات كافة نقابات عمال الجمهورية لبحث سبل التصعيد. من جانبه قال أمين عام اتحاد نقابات الجمهورية إن الحكومة بسلوكها الحالي وامتناعها عن صرف العلاوات السنوية للموظفين "تدفع الناس إلى الشوارع للاحتجاج ضدها وإغلاق المرافق الحكومية". وأشار علي بامحيسون -في تصريح ل"اليمن اليوم"- إلى أن "امتناع الحكومة عن صرف علاوات 2012 رسالة لخلق مشاكل وفتن لتحقيق مكاسب سياسية للحكومة". كما طالب حكومة الوفاق بسرعة تقديم استقالتها "حكومة لا تستطيع دفع مستحقات معلم فما عليها سوى الجلوس في البيت". كما أشار إلى أن الحكومة تجبرهم على إغلاق كافة مؤسسات الدولة "وهو التصعيد الذي سنلجأ إليه في حال تجاهلت الحكومة مطالب موظفي الدولة"، موضحاً أنه كان ينبغي على الحكومة الجلوس مع النقابات العمالية لتحديد أهدافها "لكن كما يبدو لا تزال رافعة رأسها ولا تريد الجلوس معنا". وأضاف بامحيسون: "هذه حقوق ناس والوضع لم يعد يتقبل مزيدا من التدهور وأي تلاعب بمستحقات الناس قد يدفع الغليان في أوساط المجتمع إلى الانفجار". مليار و600 مليون بدل سفريات وزراء الحكومة كشف تحقيق استقصائي فاز بجائزة عالمية مؤخرا عن ارتفاع حجم إنفاق حكومة باسندوة على السفريات لعام 2012 إلى مليار و 624 مليون ريال. إقالة الحكومة كحل يشير غيلان إلى أن توقف المدارس سوف يترتب عليه خروج آلاف الطلبة والآباء في مظاهرات قد تتجاوز الأسوار الشائكة التي بنتها الحكومة في محيط مبنى مجلس الوزراء: "سوف يذهبون هناك لاقتلاعها وسوف نكون معهم". هذا الغضب الذي قد ينجم عن توقف الدراسة وكذا طوفان بشري آخر من موظفي الدولة الذين قد يلجأون لتنفيذ ذات الفعاليات لاستعادة حقوقهم كما يقول أمين عام اتحاد نقابات عمال الجمهورية عكس في التحذيرات التي أطلقها خبراء اقتصاد في تقرير سابق نشرته الصحيفة من كارثة مالية وشيكة، حيث أشار وزير المالية الأسبق سيف العسلي إلى أن اليمن تقترب حاليا من الهاوية وأن الخيارات المتبقية لدى الحكومة للسيطرة على الوضع قد توصل الوضع المعيشي للمواطن إلى حافة الانهيار. وطالب العسلي رئيس الجمهورية ومن وصفهم بالخيرين والمانحين إلى سرعة تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة العملية الاقتصادية والتوجيه بوقف التعيينات والنفقات غير الضرورية لعامين على الأقل. وكان وكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر قد قال ل"اليمن اليوم" إن الحكومة فشلت في إدارة العملية الاقتصادية.