تحدث نبيل عبدالحفيظ، أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي في اليمن، عن الوضع الاقتصادي في اليمن وأثره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال كلمته في الملتقى الدولي حول السياسات الاقتصادية في دول الربيع العربي قائلاً: اليمن من أكبر الدول فساداً، وتراوحت تقديرات مؤشر مدركات الفساد 2.1- 2.7 من أصل عشر درجات حسب تقديرات الشفافية الدولية ويبلغ معدل النمو السكاني بها 3,02%. وأضاف أن اليمن يعتبر ضمن الدول الأضعف تنمية، والأشد فقراً على مستوى العالم، فعندما أقرت الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية في سبتمبر 2000م، وضعت اليمن ضمن ثمان دول هي الأشد احتياجاً للدعم لتحقيق الأهداف الإنمائية، وعانت الدولة من وضع اقتصادي ضعيف ازداد سوءاً مع مرور الزمن لأسباب عديدة منها عودة أكثر من 800 ألف مغترب يمني في الجوار إثر حرب الخليج الثانية في 1991م.. وحرب صيف 1994م، وجود اختلالات أمنية وصراعات قبلية وسياسية، تعثر وبطء عملية إجراءات الإصلاح الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي واستشراء الفساد المالي والإداري للسلطة وسوء استخدامها، اعتماد الموازنة العامة للدولة على كميات النفط المستخرج الذي أصبح في حالة تناقص مستمر، كذلك انتشار زراعة القات والتي تشكل آفة اقتصادية، حيث تهدر أكثر من عشرين مليون ساعة عمل يومياً ويعمل في مجالها (زراعة- نقل- بيع) قرابة ربع قوة العمل، وتقدر قيمة القات قرابة 7 ملايين دولار يومياً، وتدهور القوه الشرائية للعملة الرسمية للدولة. وازدادت عوامل التدهور الاقتصادي من خلال تخريب أنابيب النفط وخطوط الكهرباء، وضعف أداء حكومة الوفاق في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وتراجع حصة الحكومة من قيمة الصادرات النفطية، وارتفاع مؤشرات الدين العام الخارجي نتيجة انخفاض الموارد وزيادة الأعباء المالية وازدياد ضعف القدرة الإنتاجية في البلاد بشكل عام، بما في ذلك القطاع الخاص، وعجز كبير في الموازنة وتفاقم حجم المعاناة الاقتصادية والبطالة وارتفاع نسبة الفقر إلى ما يقارب 61% . العوامل الداخلية والخارجية للفقر في اليمن ولخص عبدالحفيظ العوامل الخارجية للفقر في اليمن في ارتفاع المديونية الخارجية، انخفاض معدلات الهجرة اليمنية إلى الخارج، ترحيل المملكة السعودية لأعداد كبيرة من العمالة اليمنية لديها وصلت خلال شهر نوفمبر 2013 إلى ما يزيد عن 60000 مواطن يمني، وتدفق اللاجئين من الصومال ومن بعض دول الجوار الأفريقي . وتحدث عبدالحفيظ عن أثر الاتفاقيات التجارية على الاقتصاد اليمني، فاليمن تعتبر مستورداً صافياً للغذاء، وتعاني تجارتها الزراعية من عجز تجاري مزمن، حجم الواردات الغذائية يمثل نسبة 33% من قيمة الواردات، وتراجع حجم الاستثمار الخاص ومساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي وارتفاع معدل التضخم إلى نحو 17% في العام 2006م.
