سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكثر من (8) ملايين فقير في اليمن.. أرقام تحمل الكارثة، ومخاوف لا تبددها صفقات السلاح أحمد عرف الفقر لكنه لم يعرف أن هناك يوماً عالمياً لمكافحته يصادف اليوم..
يستيقظ "احمد" صباح كل يوم باكرا, ويمارس عمله كالمعتاد في تنظيف شارع الحرية بالعاصمة صنعاء.لم يتغير شيء في حياه احمد, وهو شاب في العشرينيات من العمر, منذ أن التحق ببلديه أمانه العاصمة, من حيث زيادة الراتب الذي يتقاضاه,وكل ما يحلم به هو أن يزداد الأجر الذي يحصل عليه نظير خدمته للناس في تنظيف الشوارع وجمع مخلفات القمامة التي يرميها الآخرين, يداوم يومياً على تحسين صوره المدينة الجمالية لكنه لم يجد بعد من يعمل على تحسين وضعه البائس. يستلم 12الف ريال نظير عمله, ويصف نظام دوامه الشاق ويضيف لمحرر"الصحوة نت" الذي التقاه أثناء ممارسته لوظيفته بالقول:"اعمل بنظام فترتين من الصباح وحتى المساء". ليس وحده احمد من لا يحصل على الأجر الكافي لسد احتياجات أسرته من الغذاء والدواء,فهناك كثيرين من أمثاله الذين يقومون بنفس العمل. ولا يعرف احمد شيئا عن اليوم العالمي للفقر الذي يصادف ال17 من أكتوبر/تشرين الأول كل عام، لكنه يعرف أن موعد "احتفاله" بالفقر والحرمان يتجدد صباح كل يوم. عندما أخبرته بان اليوم الأحد هو يوم خصصه العالم لمكافحه الفقر,وما الذي يريده من حكومته بهذه المناسبة, إذا به يتفاجا بان هناك يوم لمكافحه الفقر,فهو لم يلتحق بالتعليم, فضلا عن كونه لا يجيد القراءة والكتابة,التي تمكنه من متابعه ما يجري حوله ويمس حياته,لكن بعد إلحاح مني بان صوته قد يصل مسؤليه عبر الإعلام, وربما تغير وضعه, لم يستطع إلا أن يقول" يزيدوا معاشي",بهذه الكلمة بعث صرخة قد لا تجد أذانا صاغية من حكومة ونظام يبحث عن تمويل لحروبه وصفقاته العسكرية وينسى أفواه الملايين الفاغرة جوعاً وحاجة. فقر مدقع يعد اليمن أحد أفقر دول العالم، حيث تصنف ضمن الدول الأقل نمواً بل وتصنف بثالث أفقر بلدان المنطقة, ويأتي ترتيبها 151 من مجموع البلدان 177 التي احتواها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. كما أن 15.7% من اليمنيين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، ويعيش 45.2% منهم بأقل من دولارين يوميا. وتستورد اليمن حوالي 75% من احتياجاتها الغذائية بما فيها 2.1 مليون طن من الحبوب سنويا، وتشمل الحبوب التي تنتجها اليمن الذرة والدخن والشعير. وتستغل معظم الأراضي والمياه المتوفرة بزراعة القات الذي يصفه البعض بالعائق الرئيسي أمام تقدم اليمن. ووفقا لوزير الخارجيَّة الدكتور أبو بكر القربي فإن اليمن بحاجة إلى نحو 10 مليارات دولار من أجل التنمية الاقتصاديَّة والقضاء على الفقر.وقال القربي في مقابلة مع رويترز: "إذا نظرت إلى الجانب الاقتصادي.. القضاء على الفقر.. هناك حاجة لأن يكون هناك مليارات الدولارات.. أقرب إلى عشرة مليارات دولار من أجل التنمية". ويعيش ما يزيد على 40% من سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميًّا، وتسببت مخاوف من زعزعة الاستقرار ومن الفساد في تعطُّل النمو وتفاقم البطالة. ووقع اليمن وبرنامج الأغذية العالمي اليوم بصنعاء مذكرة تفاهم لدعم الفئات المتأثرة بتداعيات الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية بكلفة إجمالية تصل إلى ( 37) مليون دولار. وكان تقرير لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ,قد قال إن اليمن لن يتمكن من تحقيق أهداف الألفية الثالثة, مشيراً إلى انعدام الأمن الغذائي ل43% من الأسر اليمنية. وأضاف التقرير الذي صدر في ختام مناقشة خطة البرنامج لدعم اليمن أن من غير المرجح أن يحقق اليمن أهداف الألفية الثالثة بحلول عام 2015 مستثنياً إمكانية تحقيق تعليم أساسي للجميع. وخلص التقرير إلى أن اليمن بحاجة إلى المحافظة على معدل نمو للناتج المحلي ب5% في السنة كي يتسنى له تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015. كما أوضح التقرير أن استهلاك القات في اليمن له أثر عميق في مسألة تراجع الأمن الغذائي وأن 42% من السكان ومن سن العاشرة فما فوق يتناولون القات -بحسب مسوحات صحة الأسرة في عام 2003- 25% منهم من الرجال. وأضاف أن اليمن من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي دخل قومي سنوي يقدر ب544 دولارا أميركيا و8 دولارات لكل فرد من مساعدات التنمية الخارجية في عام 2004. وأكد أن التقدم الكلي في معالجة الفقر بطيء في حين لم تتم تلبية توقعات إستراتيجية للتخفيف من الفقر، مشيرا إلى انخفاض في إنتاج النفط وعجز في الميزانية وتأثير سياسيات إصلاح الاقتصاد الكلي التي تعد في مجملها عوامل مؤثرة على الفقر. ويبلغ عدد الفقراء في اليمن خلال الفترة 2005-2006م سبعة ملايين نسمة، ليكون العدد اكبر من ذلك الآن وبالتالي فإن 35% من إجمالي عدد السكان لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية الغذائية منها وغير الغذائية، وباستخدام خط فقر الغذاء تم تقدير معدل الفقر المدقع «فقر الغذاء» بنسبة 12.5% أي أن ما يمثل 2.9 مليون نسمة لا يستطيعون حتى تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويعد الفقر في اليمن أعمق وأشد مما هو عليه في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت فجوة الفقر في اليمن 8.9%. وذكر التقرير الوطني الخاص بأهداف الالفيه, أنه فيما يتعلّق بالهدف الأوّل وهو "خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015"، فقد بلغت نسبة السكان ذوي دخل أقل من دولار يومياً 17.4% والمستهدف 5.4%، ونسبة السكان ذوي دخل أقل من دولارين يومياً 46.6% والمستهدف 23.5%، فيما بلغت فجوة الفقر 8.93% والمستهدف 5.4%، وحصة خمس السكان الأشد فقراً من الاستهلاك الوطني 9.6% والمستهدف %12. ارتفاع الأسعار يفاقم المشكلة مثل الارتفاع العام للأسعار(التضخم) احد ابرز المشكلات الاقتصادية اليمنية التي واجهت الحكومات المتعاقبة, كونها تؤثر وبصورة مباشرة على مستوى دخول الإفراد, ومن ثم على مستوى المعيشة لأفراد أسرهم, فضلا عن الآثار السلبية على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وخلال الفترة 2006- 2008م, أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم من7.69% عام2006 إلى 10.7% عام2007 ثم الى10.62% عام2008, وان كانت الدلائل الملموسة من قبل المواطن العادي تشير إلى أن مستويات التضخم اكبر من ذلك بكثير.كما أن حدة ووطأة التضخم وبالذات في عامي 2007,2008 قد تركزت في جانب السلع الغذائية والأساسية وبنسبة متوسطة خلال الفترة2006-2008 بحوالي 14.3%, مع العلم أن هذه المجموعة السلعية تستحوذ على الجزء الأكبر من إنفاق الأسر في اليمن وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين يمثلون الغالبية العظمى من السكان. ويظل وجود الاحتكار(احتكار القلة) في السوق اليمنية السبب الأبرز في تصاعد معدلات التضخم السنوية, إلى جانب فشل السياسات الاقتصادية الكلية المالية والنقدية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, ويمكن ملاحظة ذلك من لجوء الحكومة لصرف اعتمادات إضافية للموازنة العامة وبقيمة كبيرة أسهمت في زيادة المعروض النقدي وزيادة الطلب الكلي في الاقتصاد ترجم وبصورة تلقائية في ارتفاع معدلات التضخم,كما يمكن تلمس ذلك الفشل في تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. ويؤكد ما سبق آنفا أن برنامج الحكومة لم يستطع تحقيق هذا الهدف وفشل في الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار, كما لم يلحظ المواطن العادي, أو الباحث المهتم قيام الحكومة بواجباتها في حماية المواطن من جشع المحتكرين, حيث لم يقدم أي تاجر, أو مستورد للمحاكمة خلال الفترة على الرغم من اشتداد وطأة التضخم على المواطن العادي واعتراف الحكومة بوجود الاحتكار.