قال تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن اليمن لن يتمكن من تحقيق أهداف الألفية الثالثة في وقت تعاني فيه 43% من الأسر اليمنية من انعدام الامن الغذائي. وأضاف التقرير الذي وزع خلال ختام مناقشة خطة البرنامج لدعم اليمن انه من غير المرجح أن يحقق اليمن أهداف الألفية الثالثة بحلول عام 2015 . وربط التقرير تراجع التعليم وزيادة الأمية لأسباب تقليدية في مقدمتها الموقف التقليدي من تعليم الفتاة والزواج المبكر للاناث، إضافة إلي محدودية عدد المدارس في المناطق الريفية والمسافات البعيدة التي يتوجب قطعها للوصول إلي المدارس خاصة في المناطق النائية والجبلية. وأكد التقرير علي وجود انخفاض في الفجوة بين الجنسين في التعليم الأساسي والتي اعتبرها من أعلي النسب في المنطقة، مرجعاً اتساع هذه الفجوة إلي تضاريس اليمن القاسية. وكشف التقرير عن أن عدد الأطفال خارج التعليم لم ينخفض بشكل كبير . واظهر ان معدلات القبول للإناث في التعليم الأساسي لا تتجتوز 51% في حين تصل نسبة قبول الذكور إلي 80%. اما بالتعليم الثانوي فان نسبة تسجيل البنات تصل إلي 31% مقابل 69% للذكور. وأوضح التقرير أن استهلاك القات في اليمن له أثر عميق في مسألة تراجع الأمن الغذائي وأن 42% من السكان ومن سن العاشرة فما فوق يتناولون القات، بحسب مسوحات صحة الأسرة في عام 2003 وهو آخر عام توجد حوله احصاءات في هذا الشأن. يذكر ان اليمن من البلدان التي تصنف ضمن الدول الأقل نمواً وهو يحتل المرتبة 151 من مجموع البلدان 177 التي احتواها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وهو من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تبلغ حصة الفرد من اجمالي الدخل القومي السنوي 544 دولارا امريكيا منها 8 دولارات من مساعدات التنمية الخارجية بحيسب ارقام عام 2004. وتوقع التقرير أن يتضاعف تعداد السكان الذي يقدر حاليا ب20 مليون نسمة بحلول 2030 بالترافق مع انخفاض في معدل النمو الإقتصادي من 4.6% في عام 2001 الي 2.7% في عام 2004. يذكر ان متوسط معدل النمو المستهدف لخطة التنمية الوطنية للفترة 2000-2005 هو 5.6%. وخلص التقرير الي القول ان اليمن بحاجة إلي المحافظة علي معدل نمو لا يقل عن 5% في السنة كي يتسني له تخفيض نسبة الفقر إلي النصف بحلول عام 2015. وأكد أن التقدم الكلي في معالجة الفقر بطيء وانه لم تتم تلبية توقعات إستراتيجية تخفيف الفقر. واشار التقرير الي انخفاض انتاج النفط وعجز الميزانية وتأخر سياسيات إصلاح الاقتصاد الكلي عوامل مؤثرة علي مدي تنفيذ او عدم تنفيذ سياسات مكافحة الفقر.