بل وتناميها عاما بعد آخر ويتمثل في طلب اعتماد إضافي .والتطور الأبرز على الصعيد الاقتصادي هو إعلان مؤسسات دوليه توقعاتها بنضوب النفط اليمني بحلول عام 2015، وتراجع إيرادات النفط بشكل كبير وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا وخطيرا لموازنة الدولة والاقتصاد اليمني خاصه ان النفط يمثل ما نسبته 80% من الموارد العامة للدولة و95% من إجمالي الصادرات وقد تراجعت عائدات الصادرات النفطيه بنسبه 33%عن المقابل ويذهب قانون الموازنة لعام 2008م الى ان عائدات النفط ستتراجع بنسبة 8،26%. ومن ناحية اخرى اكد التقرير ارتفاع مستوى البطاله التي تقدرها المصادر الحكوميه ب16،7%واكثر من 30%حسب مصادر غير حكوميه وتزداد ضراوة المشكلات الاقتصاديه مع اتساع رقعة الفقر وانخفاض مستوى دخل المواطن اليمني حيث تشير التقارير الدوليه الى وجود 7 ملايين فقير في اليمن من اجمالي عدد السكان البالغ 22مليون نسمه وشهد العام 2007م انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي حظى بحضور واسع من رجال الاعمال ، وقد نظم المؤتمر الحكومه اليمنيه بالتعاون مع الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه مؤتمر المانحين اواخر العام 2006م والذي رصد نحو 4،7 مليار دولار في شكل تعهدات ماليه لتوفير التمويل لاكثر من 86% من حجم الفجوه التمويليه البالغه نحو 5،5مليار دولار للاعوام2007 -2010 لتنفيذ نحو 85 مشروعا تنمويا لتحسين قدرة البنيه التحتيه لليمن ، ولهذا ان نجاح تلك المساعدات تتوقف على مدى الاستفاده منها وقد اكدت بعثة صندوق النقد الدولي ان التاثير المتوقع للانخفاظ المستمر في انتاج النفط على حجم الدين الداخلي في اليمن ان مانسبة الدين المحلي الى اجمالي الناتج المحلي ستزداد الى 181% بحلول عام 2015 م وهو العام المتوقع ان ينخفض فيه الانتاج النفطي الى 94%. فان أي سياسه من قبل الحكومه لزيادة الطلب الكلي لمواجهة انخفاض الانتاج النفطي تنذر بانخفاض مستوى الدخل القومي وبارتفاع معدلات البطاله وبالتالي سنواجه الفقر والعنف الشعبي وستقابل بزيادة التضخم دون حدوث أي ارتفاع في الناتج الحقيقي .. اما التضخم لعام 2007م وصل الى 13% ومع ارتفاع الاسعار للمواد الغذائيه فانه سيصل الى مستويات قياسيه في الاعوام القادمه وهناك اختلال في ميزان المدفوعات نتيجه لسياسة تحرير الواردات وخفض التعرفه الجمركيه و بفعل تلك التدابير لاول مره يتحول الفائض في ميزان المدفوعات عام 2006م الذي بلغ 1،447مليون دولار وبما يمثل 7،6% من الناتج المحلي الاجمالي الى عجز مع نهاية العام 2007م يقدر 1،041مليون دولاروبما نسبته 5،3%من الناتج المحلي الاجمالي والاخطر ان معدل العجز في ميزان المدفوعات سيرتفع الى 1،2 مليار دولار وهذا مايؤدي الى اختلال في توازن المتغيرات الاقتصاديه والماليه لليمن ونتوقع تفاقم الازمه المعيشيه جراء موجة الغلاءواتساع رقعة الفقر وستتجاوز مستويات قياسيه غير مسبوقه ومنذ عام 2005 اثناء الاتفاق على بدايه الاصلاحات الاقتصاديه بين صندوق النقد والبنك الدوليين لم تستغل اليمن القروض الميسره بشكل صحيح وهاهو عام 2008م بدا مرعبا باسعاره وبتوسيع حالات الاحتكار للسلع الاستهلاكيه واختناق غير مسبوق او مدروس على الصعيدين المحلي والدولي وسوف تستمر حتى اشعار اخر من صندوق النقد والبنك الدوليين اليس استعمار اقتصادي ليبرالي محكم على الدول الناميه وان أي وعود بتطور الاقتصاد ماهو الا ضحك على الذقون تحيه الى كل دوله رفضت دخول الاستعمارالاقتصادي الليبرالي الى بلادها .