جدد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل موقفه المتمسك بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني بما تتضمنه من إنهاء للمرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات وكل ما من شأنه الوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل بالدولة المدنية الديمقراطية العادلة. وقال المتوكل ل"اليمن اليوم": "إذا أردنا أن نعرف من هو المعرقل للحوار ومسار العملية السياسية فيجب أن نخضع مواقف مختلف المكونات لبنود المبادرة وفق خطتها المزمنة". وأضاف، في تعليق له على إحاطة المبعوث الأممي جمال بنعمر الأخيرة إلى مجلس الأمن: "إذا كان التقيد بالمبادرة وآليتها المزمنة والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار وأهدافه المحددة يعد عرقلة للحوار فأنا أقولها صراحة: إنني من دعاة العرقلة". وكان بنعمر اتهم في إحاطته لمجلس الأمن أمس الأول أطرافاً من النظام السابق بعرقلة الحوار ومسار العملية السياسية من خلال تعليق مشاركتهم في اجتماعات لجنة (8+8)، في إشارة إلى موقف مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الرافض لوثيقة (8+8) لما تضمنته من مساس بالوحدة اليمنية ونقض للمبادرة الخليجية. وفي السياق أعاب الدكتور محمد عبدالملك المتوكل على بنعمر انحيازه لطرف ضد آخر قائلاً: "لقد بدا بنعمر بموقفه هذا الذي لم يوافقه عليه مجلس الأمن خصماً ومنحازاً لطرف من أطراف التسوية السياسية ضد الطرف الآخر"، مشيراً إلى أن ذلك لن يخدمه إطلاقاً، كما أنه لا يخدم مسار العملية السياسية الوفاقية. وإذ يشدد المتوكل على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال بقية الخطوات المنصوص عليها في المبادرة وفي أهداف مؤتمر الحوار، فإنه يضع شروطاً لا بد من توافرها قبل إجراء الانتخابات. وقال المتوكل: "إذا أردنا تقييم مسار مؤتمر الحوار وضمان عدم انحرافه وضياع مخرجاته فلابد لكافة المكونات السياسية أن تلتقي وتشكل مجموعة لا يتجاوز عدد أفرادها 30 شخصا أيضاً بنص مكتوب يضمن ترجمتهم لما تتبناه مكوناتهم". وأوضح: "مهام هذه اللجنة، الاتفاق على مشروع بناء الدولة ابتداءً من القوات المسلحة والقضاء المستقل العادل وإقرار الدستور الذي اتفقوا عليه في الحوار، وكذا الاتفاق على الأسس التي على ضوئها تجرى الانتخابات، ولا داعي للتطويل". ووضع المتوكل -وهو أحد أبرز مؤسسي تكتل أحزاب اللقاء المشترك- شرطاً يخص هذه اللجنة يضمن عدم تحول أعضائها أو تنصيب أنفسهم حكاماً. وقال: "أولاً أن يكونوا مفوضين تفويضاً كاملاً من قبل مكوناتهم يمنحهم حق اتخاذ القرار، ثانياً التزامهم بنص مكتوب يضمن ترجمتهم لما تتبناه مكوناتهم، ثالثاً -وهو الأهم-الاحتكام فيما يختلف فيه إلى دستور مستقل لا حزبي". من جهته قال عضو مؤتمر الحوار الدكتور عادل الشجاع إن بنعمر "يستهدف إعادة الأزمة إلى مربعها الأول"، متوقعاً أن تشهد البلاد في المرحلة القادمة مظاهرات عارمة يحركها التآكل التدريجي والمطّرد لأكثر من سبب أهمها سياسات الإقصاء وتجاوز الوفاق وفشل الحكومة في القيام بأدنى مهامها. وأضاف الشجاع ل"اليمن اليوم": "تصريح بنعمر يرمي بوضوح إلى تغذية القلق العام فيما لو تم الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لذلك فهو يفسر المبادرة كيفما يشاء طالما والقوى السياسية -دون المؤتمر- رهنت مستقبلها بالتمديد وسلمت سيادة الوطن للخارج". وأشار إلى أن بنعمر كعادته يعتمد على المغالطات لإيمانه بأن أحداً لن يسائله خاصة وأن أحزاب اللقاء المشترك وبعض الشباب وبعض النساء والمجتمع المدني في مؤتمر الحوار لا يهمهم التحول الديمقراطي ولا تهمهم السيادة الوطنية، لذلك فهو يناقض نفسه في كل جملة يقولها، قال في تصريحه: "يمكنني القول إن العملية السياسية تواصل التقدم بشكل ملحوظ". "رغم جميع التحديات، أسفر الحوار الوطني الشامل عن مخرجات واعدة حتى الآن وأرسى خارطة طريق لعملية تحول ديمقراطي جذري وهذا إنجاز كبير". وتابع: "إذا كان الأمر كذلك فلماذا تتهم النظام السابق والانتهازيين السياسيين بأنهم معرقلون؟ وإذا كان مؤتمر الحوار قد أنجز 90% من المخرجات، فهذا يعني أن المعرقلين لا وزن لهم ولن يستطيعوا إعاقة التحولات التي تحدثت عنها".