حدد السياسي البارز الدكتور محمد عبدالملك المتوكل موقفه المتمسك بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني بما تتضمنه من إنهاء للمرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات وكل ما من شأنه الوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل بالدولة المدنية الديمقراطية العادلة. وقال المتوكل لصحيفة "اليمن اليوم" أنه إذا أردنا أن نعرف من هو المعرقل للحوار ومسار العملية السياسية يجب أن نخضع مواقف مختلف المكونات على بنود المبادرة وفق خطتها المزمنة. وأضاف في تعليقاً له على إحاطة المبعوث الأممي جمال بنعمر الأخيرة إلى مجلس الأمن أنه "إذا كان التقيد بالمبادرة وآليتها المزمنة والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار وأهدافه المحددة يعد عرقلة للحوار فأنا أقولها صراحة: إنني من دعاة العرقلة". وكان بن عمر اتهم في إحاطته لمجلس الأمن أمس الأول أطرافاً من النظام السابق بعرقلة الحوار ومسار العملية السياسية من خلال تعليق مشاركتهم في اجتماعات لجنة (8+8) في إشارة إلى موقف مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الرافض لوثيقة (8+8) لما تضمنته من مساس بالوحدة اليمنية ونقض للمبادرة الخليجية الخليجية. وفي السياق أعاب الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، على بنعمر انحيازه لطرف ضد آخر قائلاً "لقد بدا بن عمر بموقفه هذا الذي لم يوافقه عليه مجلس الأمن خصماً ومنحازاً لطرف ضد الطرف الآخر من التسوية السياسية" مشيراً إلى أن ذلك لن يخدمه إطلاقاً، كما أنه لا يخدم مسار العملية السياسية الوفاقية. وإذ يشدد المتوكل على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال بقية الخطوات المنصوص عليها في المبادرة وفي أهداف مؤتمر الحوار، إلاّ أنه يضع شروطاً لا بد من توافرها قبل إجراء الانتخابات. وقال المتوكل: "إذا أردنا تقييم مسار مؤتمر الحوار وضمان عدم انحرافه وضياع مخرجاته لا بد لكافة المكونات السياسية أن تلتقي وتشكل مجموعة لا يتجاوز عددها 30 شخص أيضاً بنص مكتوب بضمن ترجمتهم لما تتبناه مكوناتهم. وأوضح: "مهام هذه اللجنة الاتفاق على مشروع بناء الدولة ابتداءً من القوات المسلحة والقضاء المستقل العادل وإقرار الدستور الذي اتفقوا عليه في الحوار، وكذا الاتفاق على الأسس التي على ضوئها تجرى الانتخابات، ولا داع للتطويل". ووضع المتوكل وهو أحد أبرز موسي تكتل أحزاب اللقاء المشترك شرطاً يخص هذه اللجنة بما يضمن عدم تحول أعضائها أو تنصيب أنفسهم حكماً. وقال: أولاً أن يكونوا مفوضين تفويضاً كاملاً من قبل مكوناتهم يمنحهم حق اتخاذ القرار ثانياً التزامهم بنص مكتوب يضمن ترجمتهم لما تتباناه مكوناتهم ثالثاً والأهم الاحتكام فيما يختلف فيه إلى دستوري مستقل لا حزبي. من جهته قال عضو مؤتمر الحوار والمحلل السياسي الدكتور عادل الشجاع إن بنعمر "يستهدف إعادة الأزمة إلى مربعها الأول" متوقعاً أن تشهد البلاد في المرحلة القادمة مظاهرات عارمة يحركها التآكل التدريجي والمطرد لأكثر من سبب أهماها سياسيات الإقصاء وتجاوز الوفاق وفشل الحكومة في القيام بأدنى مهامها. وأضاف الشجاع ل"اليمن اليوم" تصريح بنعمر يرمي بوضوح إلى تغذية القلق العام فيما لو تم الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لذلك فهو يفسر المبادرة كيفما يشاء طالما والقوى السياسية - دون المؤتمر- رهنت ستقبلها بالتمديد وسلمت سيادة الوطن للخارج. وأشار إلى أن وبنعمر كعادته يعتمد على المغالطات لإيمانه بأن أحداً لن يساءله خاصة وأن أحزاب اللقاء المشترك وبعض الشباب وبعض النساء والمجتمع المدني في مؤتمر الحوار لا يهمهم التحول الديمقراطي ولا تهمهم السيادة الوطنية , لذلك هو يناقض نفسه في كل جملة يقولها . قال في تصريحه : (( يمكنني القول أن العملية السياسية تواصل التقدم بشكل ملحوظ . رغم جميع التحديات , أسفر الحوار الوطني الشامل عن مخرجات واعدة حتى الآن وأرسى خارطة طريق لعملية تحول ديمقراطي جذري وهذا إنجاز كبير)) . وتابع: إذا كان الأمر كذلك فلماذا تتهم النظام السابق والانتهازيين السياسيين بأنهم معرقلون؟ وإذا كان مؤتمر الحوار قد أنجز 90% من المخرجات , فهذا يعني أن المعرقلين لا وزن لهم ولن يستطيعوا إعاقة التحولات التي تحدثت عنها .
