استنكر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري "المساعي الرامية إلى تعطيل الشرعية التوافقية وإجهاض العملية السياسية من قبل مراكز القوى النافذة"، متهماً إياها "بنشر الفوضى والرعب بين أوساط المجتمع، ونشر القلاقل وافتعال أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن". وكان التنظيم الناصري قد وقف إلى جانب مكوني المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في لجنة ال(16)، رافضين محاولات بعض القوى، وبإشراف المبعوث الأممي جمال بنعمر، الخروج بوثيقة تضمنت مساساً بالوحدة وانقضاضاً على مبدأ التوافق السياسي، من خلال الانقضاض على المبادرة الخليجية. ودعا التنظيم في البيان الختامي الصادر أمس عن الدورة الثالثة عشرة الاستثنائية للجنة المركزية، حكومة الوفاق إلى سرعة وضع المعالجات للجوانب الاقتصادية والأمنية المتدهورة، والاهتمام بالاحتياجات التي تلامس هموم الناس، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والصحة والتعليم ومعالجة الانفلات الأمني الحاصل، من خلال التعامل الجاد والصارم مع كل ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي. كما طالب بإنهاء "العبث والفساد في قطاع الطاقة وفي قطاعي النفط والغاز، والكشف عن مواردهما الحقيقية بشفافية مطلقة". وفي سياق تبادله مع حزب الإصلاح تهم الفساد وتسييس الوظيفة العامة، أكد التنظيم الناصري رفضه كافة أشكال الهيمنة والممارسات العصبوية والجهوية ومخالفة الأنظمة والقوانين، مستنكراً سعي بعض القوى ومراكز النفوذ للاستحواذ على الوظيفة العامة وتسييسها، وتحويل إمكانيات البلاد لخدمة فصيل سياسي بذاته، وحرمان بقية مكونات المجتمع من فرص التوظيف والترقيات. وكان حزب الإصلاح قد اتهم من خلال وسائله الإعلامية، في وقت سابق، وزير الإدارة المحلية نائب أمين عام التنظيم الناصري علي اليزيدي بتسييس الوظيفة العامة، ما دفع التنظيم الناصري بالرد عبر بيانين مشتركين مع الحزب الاشتراكي أدان فيهما تسييس الإصلاح للوظيفة العامة وإقصاءه الآخرين، وكان ذلك على خلفية تعيينات في وزارة المالية والتربية والداخلية. وجدد التنظيم الناصري رفضه القاطع رفع السلاح في وجه الدولة، وممارسة العنف، واللعب بالورقة الدينية، وفتاوى القتل والتكفير كأدوات في الصراع السياسي، كما جدد مطالبته الحكومة بالكشف عن التحقيقات بخصوص شحنات الأسلحة المهربة إلى اليمن عبر البحر، والإعلان عن مراكز القوى التي تقف وراءها، وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء. وطالب التنظيم الناصري حكومة الوفاق والنائب العام بالإفراج الفوري عن كافة منفذي جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة أثناء الأزمة 2011م، وأسماهم التنظيم في البيان الختامي المشار إليه ب"المعتقلين من شباب الثورة وأنصارها".