انعكست الخلافات بين التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب الإصلاح، حول التعيينات في الوزارات التي يديرونها، على مضامين البيان الختامي للدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمركزية الناصري، والذي احتوى على مطالب ووجهات نظر حادة تجاه ما يطرحه شريكه الإصلاح، حيث طالبت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري أمس في البيان المشار إليه، الرئيس عبدربه منصور هادي، بتنفيذ النقاط العشرين، تهيئةً للأجواء، وإنجاحاً لأعمال مؤتمر الحوار الوطني، في حين يقف الإصلاح معترضاً على معظم تلك النقاط التي أقرتها فنية الحوار في وقت سابق وصادق عليها رئيس الجمهورية وبينها الاعتذار لصعدة والجنوب من مختلف الأطراف المشاركة في الحروب. وفي إشارة إلى إقصاء قيادي ناصري (حسن العديني) من منصبه كوكيل مساعد في وزارة المالية، التي يتولى الإصلاح قيادتها، استنكر بيان الناصري ما أسماه "سعي بعض القوى ومراكز النفوذ للاستحواذ على الوظيفة العامة، وتحويل إمكانيات البلاد لخدمة فصيل سياسي بذاته، وحرمان بقية مكونات المجتمع من فرص التوظيف والترقيات" داعياً رئيس الجمهورية إلى أن يقف على مسافة واحدة من جميع القوى. وكان الإصلاح في المقابل قد اتهم الناصري بالفساد وتسييس الوظيفة العامة في وزارة الإدارة المحلية التي يتولى قيادتها من خلال الوزير على اليزيدي، وهو مساعد أمين عام التنظيم. وعلى الصعيد الخارجي عبرت مركزية الناصري في بيانها أسفها الشديد إزاء توتر الأوضاع في مصر، محملة الحزب الحاكم هناك "الإخوان المسلمين" كامل المسئولية. وقال الناصري في البيان الذي نقله موقع التنظيم أمس إن "إصرار السلطة على الإقصاء والتهميش ورفض مبدأ الشراكة أمر من شأنه توسيع هذه الخلافات وتوليد حالة إحباط لدى شباب الثورة من إمكانية إصلاح النظام والتغيير وإقامة الدولة المدنية الحديثة. وعلى الصعيد السوري أدانت مركزية الناصري ما أسمته "التدخل الخارجي وأعمال تدمير وقتل تطال الأرض والإنسان من قبل كافة أطراف الصراع". وبخلاف أكبر شركاء الناصري "حزب الإصلاح" الذي أعلن شب النفير للجهاد في سوريا ضد النظام قال بيان الناصري "إن الأحداث التي تشهدها سوريا عملية تستهدف قوة سوريا وبنيتها التحتية وطاقتها البشرية والعسكرية باعتبارها حاضنة للقوى المقاومة والممانعة العربية". مؤكداً على حق الشعب العربي السوري في الحياة الحرة الكريمة.