باشرت لجنة أمنية مشتركة يمنية – فرنسية مساء السبت عملية تحقيق لكشف ملابسات انفجار وقع بأحد خزانات منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف على ساحل البحر العربي بمحافظة شبوة عصر الجمعة ما دفع خبراء بريطانيين إلى الهروب من اليمن إلى سلطنة عمان عبر قوارب مراقبة سفن تصدير الغاز، وكانت مصادر خاصة قالت إن تحقيقات أولية عن تعرض منشأة التصدير الغاز في منطقة بلحاف على ساحل البحر العربي بمحافظة شبوة لهجوم مسلح، وأوضحت المصادر أن تحقيقات أجراها خبراء أمن فرنسيون يعملون في أمن الشركة حول الانفجار الذي وقع بأحد خزانات التصدير كشفت عن تعرضه لقذيفة صاروخية مجهولة المصدر . وأكدت المصادر أن عملية إجلاء تمت ل45 من الموظفين الأجانب ونحو 520 عاملاً من المحليين، وأعطيت لهم إجازة مفتوحة حتى إشعار آخر وذلك بعد التوصل إلى معلومات عن استهداف المنشأة، فيما تم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية بتوجيهات رئاسية لإجراء المزيد من التحقيقات حول الواقعة، وبحسب المصادر فإن اللجنة التي يرأسها مدير الأمن السياسي قد وصلت إلى بلحاف ظهر السبت وباشرت التحقيق في الواقعة . وكان انفجار قد هز ميناء بلحاف عصر الجمعة تسبب في انفجار أحد الخزانات، وقالت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال: حدث انفجار بسيط داخل محطة بلحاف، وأوضحت الشركة أنه لم يتسبب الانفجار في أي إصابات ولكنه خلّف أضراراً طفيفة في معدات غير أساسية. وأكدت الشركة استمرار محطة بلحاف في العمل وعدم توقف الإنتاج. وقد فتحت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تحقيقاً لمعرفة سبب الانفجار حسب بيان لها نشر أمس الجمعة . جاءت هذه العملية بعد أقل من شهر من وقوع انفجارات مساء العشرين من نوفمبر الماضي على مقربة من منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف. وقد تضاربت الأنباء عن مصدر هذه الانفجارات حيث أفاد مصدر محلي حينها أن قوة من الجيش أحبطت هجوما انتحاريا استهدف منشأة تصدير الغاز المسال بواسطة زورق بحري كان يستهدف المنشأة بعد دخوله إلى منطقة محظورة متجاوزاً التحذيرات بعدم الاقتراب، وتم إطلاق النار علية ما أدى إلى انفجاره، في حين أكدت مصادر متعددة في اللواء الثاني مشاة أن مصدر صوت الانفجارات ناتج عن انفجار قنابل دخانية في وقت كانت تجرى تدريبات عسكرية يمنية – فرنسية في عرض البحر على مقربة من منشأة التصدير. ويعتبر مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال من المشاريع الاستراتيجية في اليمن، وتتجاوز الكلفة الاستثمارية للمشروع العملاق أربعة مليارات ونصف مليار دولار، فتح أمام الشعب اليمني آفاقاً واسعة للنهوض بقدراته، والمضي قدماً في تحقيق غاياته في التطور والنماء، ووضع اليمن على خارطة العالم للغاز رسمياً منذ تدشين تصدير أول شحنة غاز للسوق العالمية في السابع من نوفمبر 2009م. مشروع الغاز الطبيعي المسال أبرز مشروع اقتصادي على مستوى اليمن، وثاني أكبر مشروع للغاز المسال في الوطن العربي، ويرفد خزينة الدولة بنصف مليار دولار سنوياً ويشغل آلاف من العمالة المحلية.
