أصدرت الحكومة أمس قرارا يقضي بضم ميناء عدن إلى مؤسسة الموانئ.. يتزامن ذلك مع اتساع رقعة الاحتجاجات العمالية في الميناء.. وتحويل عدد من الشركات الملاحية لخطوط الترانزيت إلى موانئ جيبوتي، خصوصا بعد توقف شبه كلي كما تقول مصادر ملاحية لحركة الميناء وتراكم البضائع بصورة تنذر بكارثة. 13 يوما من الإضراب.. والحكومة تحرم 550 عاملا من التوظيف يعمل في ميناء عدن قرابة 557 عاملا، يعيش الميناء -كما تقول مصادر عمالية ل"اليمن اليوم"- إضرابا منذ 13 يوما، أصابه بحالة من الشلل التام.. لكن عضو اللجنة العمالية لميناء الحاويات وهيب صالح قال ل"اليمن اليوم" إن العمال قرروا منذ أيام العمل بتباطؤ وبما يضمن سلامة العامل، مشيرا إلى أنهم أرادوا من خلال هذا الإجراء إيصال رسالة إلى المسئولين بأنهم بحاجة لقرار حاسم بشأن تبعيتهم: "نعمل منذ تسليم الميناء من قبل شركة موانئ دبي بدون عقود عمل ولا نعرف مستقبلنا". وأشار صالح إلى أنهم أرسلوا عددا من الرسائل لوزير النقل ورئيس الوزراء لكنه لم يتم التجاوب معهم: "وأخيرا أخبرتنا مؤسسة موانئ دبي بأن الحكومة ترفض توظيفنا وأنها طلبت من مؤسسة تطوير ميناء عدن التعامل معنا كعمال قطاع خاص". وأضاف: "نريدهم أن يتعاملوا معنا وفق قواعد القطاع الخاص يصرفون العلاوات السنوية وكذا الأدوات الخاصة بالعمل ويسلمونا العقود، نطالب بمعاملتنا بإنسانية ومنحنا أبسط الحقوق العمالية أكان قطاعا حكوميا أو خاصا"..
3 شركات تغادر الميناء دفعت الإضرابات التي أدت إلى إغلاق محطة الحاويات في الميناء بشركات أجنبية تعمل في قطاع الملاحة البحرية إلى تغيير خطوطها الملاحية باتجاه موانئ جيبوتية وأخرى عربية في حين لا تزال أخرى تغلق مكاتبها منذ أيام بعد توقف رحلاتها التجارية إلى عدن. وقالت مصادر في الميناء ل"اليمن اليوم" إن من بين الشركات التي نقلت خطوطها الملاحية إلى جيبوتي شركة بيل – ابل إضافة إلى شركة ويفر جرين التي قررت نقل عملها بصورة نهائية إلى جيبوتي. خسائر بالمليارات حذر خبراء اقتصاد من خطورة استمرار الإضرابات في الميناء على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى محافظة عدن بشكل خاص. الميناء كما يقول عبدالجليل الشعيبي مدير المنطقة الحرة تراجع أداؤه خلال السنوات الأخيرة "وبدلا مما كان يستقبل 600 ألف حاوية صار يستقبل 200 ألف فقط والكمية في تناقص مستمر" ناهيك عن تسجيله المرتبة الثانية من حيث الإيرادات للفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الجمارك فقد احتل ميناء الحديدة المرتبة الأولى بتوريده 28 ملياراً و457 مليون ريال بينما لم يورد ميناء عدن الذي يتمتع بمميزات أكبر مقارنة بميناء الحديدة سوى 17 ملياراً. اتهامات للمنطقة الحرة بالوقوف وراء الاحتجاجات يعتبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن سامي سعيد فارع قرار الحكومة ضم ميناء عدن إلى إدارة المؤسسة بأنه يوقف تدخلات المنطقة الحرة التي اتهم أطرافا فيها بالوقوف وراء عملية الاحتجاجات، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة كانت تسعى للسيطرة على الميناء منذ تسليمه من قبل شركة موانئ دبي العام الماضي. وأشار فارع -خلال اتصال أجرته معه الصحيفة- إلى أن العمل في الميناء لم يتوقف، لكنه أشار إلى وجود إضراب جزئي نفذ بطريقة غير قانونية. وأضاف فارع: "قرار مجلس الوزراء أمس فصل في صراع المؤسسة والمنطقة الحرة". وتوقع فارع بأن تحل إشكالية العمال خلال الأيام القادمة. المنطقة الحرة: قرار الحكومة يؤثر سلبا على الميناء المدير التنفيذي لشركة المنطقة الحرة عبدالجليل الشعيبي قال ل"اليمن اليوم" المنطقة الحرة انفصلت عن الميناء في عام 2004 وسلمت إدارته لشركة موانئ دبي، معتبرا الإضرابات التي يشهدها الميناء منذ 13 يوما بأنه ناتج عن مشاكل بين الإدارة والعمال بدأت قبل نحو 18 شهرا" ورفض الإفصاح عنها. وأشار الشعيبي إلى أن إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن فشلت في تشغيل الميناء، مطالبا الحكومة بتسليم الميناء إلى شركة أجنبية لتشغيله "القرار الحكومي يحول الميناء من مشروع كبير يلائم منطقة حرة إلى ميناء صغير يتبع إداريا وزارة النقل في صنعاء".