دانت جمعية الصحفيين الأتراك قرار وزارة الداخلية الأحد بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام في اسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد، والتي أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقالت الجمعية "إننا ندين القرار بمنع الصحفيين في الوقت الذي يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن.. ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر في هذا القرار، والذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية"، مشيرة إلى أنه حتى أثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحفيين من دخول مديرية الأمن العام. وقررت وزارة الداخلية التركية منع دخول الصحفيين إلى مبنى مديرية الأمن العام، وأغلقت الوزارة غرفة الصحفيين في المبنى وطلبت من المراسلين الصحفيين المعتمدين لديها تسليم بطاقاتهم الصحفية ونقل أجهزتهم إلى خارج المبني. وكانت صحف يسارية معارضة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "مللييت" المحلية أن أردوغان سيلجأ إلى تعديل وزاري في حكومته هذا الأسبوع بعد فضيحة الفساد التي طالت عددا من وزرائه ومقربين منه. واعتبرت الصحيفة أن التعديل سيطال الوزراء الأربعة الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وقدموا استقالاتهم لكن أردوغان رفضها . في المقابل نددت المعارضة بعزل العشرات من قيادات الأمن والشرطة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "محاولة مفضوحة من أردوغان لمعاقبة من كشف فساد حكومته، وللتستر على الحقائق وتغيير مسار التحقيقات"، بحسب الصحيفة. واعتقل العشرات في القضية بينهم ابنا وزيرين، والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة.
