قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر ممثل المؤتمر في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية إن أكثر شوائب وثيقة اللجنة المصغرة في فريق القضية الجنوبية أنها تستدعي تدخلاً خارجياً مستديماً في اليمن يعرف الجميع مخاطره وكيف أودى ببلدان كثيرة إلى عواقب وخيمة. وأوضح بن دغر في افتتاحية الزميلة الميثاق أمس تحت عنوان "لنتوقف جميعاً عن ارتكاب الأخطاء " أن الوثيقة أحدثت شرخاً عميقاً في الموقف الوطني والنسيج الاجتماعي وأصابت التوافق في مقتل، ولم تحقق الإجماع الذي كان منشوداً، ولم تحقق الغالبية المطلوبة وفق النظام الداخلي للمؤتمر الحوار. وأعد الإيعاز لوحدات الجيش والأمن لتعلن تأييدها للوثيقة أو تبدي رفضها خطأ جسيما ،معتبرا أن بروز هذا الأمر إعلامياً بمعرفة وزارتي الدفاع والداخلية أو بدون معرفتهما ينبغي أن يتوقف حفاظا على حيادية المؤسسات العسكرية، وعدم الزج بها في الصراعات السياسية، ومن باب أولى يجب عدم إقحامها في قضايا الحوار، أو التدخل في خلافات الفرقاء حتى لا يمثل تدخل الجيش والأمن في المعادلة السياسية عنصر تأزم لسنا في حاجة إليه. وكشف أن رئيس الجمهورية حين حضر إلى فريق الستة عشر، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين كان يسيطر على تفكيره شكل الدولة باعتباره جوهر القضية ومركزها وأجرى حواراً مع ممثلي المكونات السياسية، منفردين ومجتمعين، وكان رأيه أنها دولة اتحادية من ستة أقاليم، اثنان منها في الجنوب، وأربعة في الشمال، مستبعداً خيار الدعوة إلى استعادة الدولة الذي تمسك به الحراك في الحوار وكذا الدعوة إلى إقليمين الذي تمسك به الحزب الاشتراكي وأنصار الله ، لكنه لم يحصل على الإجماع الذي كان يتوقعه ، لافتا إلى أنه وبعد مشاورات مع البعض عدل الرئيس مقترحه بحيث تم إحالة موضوع شكل الدولة إلى لجنة يترأسها هو ، وتمت الموافقة على ذلك ، موضحا أن المفاجأة كانت أننا وجدنا أمامنا مشروع وثيقة لجنة الستة عشر المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية التي لم تكن محل اتفاق، رغم مناقشتها مرات وتعديلها أربع مرات على الأقل، أصبغت عليها روح يمنية، وحُذفت من صلبها مقاطع وفقرات وجمل، كان آخرها من قبل اللجنة المصغرة التي شكلها الرئيس. وأكد أنه ليس بمقدور أحد الادعاء أن الوثيقة مثلت رؤية مشتركة للمتحاورين، وأنه لذلك أحجمت أحزاب رئيسة عن التوقيع، وسحب الشباب، والمنظمات توقيعهم، لافتا إلى أن الوثيقة شُوِّهت بدرجة لم نتوقعها، ومع ذلك لا يجوز إسقاطها كليةً، كما لا يجوز قبولها بما فيها من عيوب. ودعا بن دغر مع بدء أولى اجتماعات الجلسة الختامية للحوار التي تأتي والمشهد الوطني حد قوله "ينبئ بتطورات خطيرة"، أقربها ازدياد حدة الصراعات الأهلية واتساعها وأبعدها وهو محتمل انهيار الدولة وضياعها إلى تراجع العصبيات القبلية، والمذهبية، والمناطقية، لمصلحة عليا، وأن تختفي قبلها العصبيات الحزبية، كون الأحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية مسئولة مسئولية مباشرة عن هذا الوضع المأساوي المأزوم، فهي دون غيرها من أوصلت البلاد إلى هكذا وضع، وعليها اليوم تقع مسئولية استعادة زمام المبادرة، بدايةً بالتخلي عن عصبياتها الحزبية، ووصولاً إلى قواسم مشتركة مع الآخرين حول المستقبل.