قال حزب الرشاد السلفي بمؤتمر الحوار الوطني إن "خروج السلفيين من دماج هي جريمة تهجير قسري سعى الحوثي لتنفيذها منذ حروبه الأولى مع الدولة عام 2004م وسطرها في بياناته وشروطه المكتوبة التي جعلها شروطاً لإيقاف تمرده على الدولة". مضيفاً في بيان صادر أمس عن ممثليه في مؤتمر الحوار "أن جريمة التهجير القسري سلوك ممنهج لجماعة الحوثي فقد سبق تهجيرهم أهل دماج تهجير أكثر من (150000) من القبائل والتجار والقوى السياسية التي لا تتفق معهم من مناطق صعدة وحرف سفيان وغيرها من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك جريمة التهجير القسري للطائفة اليهودية المسالمة من يهود آل سالم". وأعاب الرشاد موقف الحكومة ومؤسسات الدولة كافة "لعجزها عن القيام بواجبها في حماية المواطنين" وكذا "تقاعس عامة القوى السياسية والمجتمعية عن التصدي لهذه الجرائم" مشيراً إلى خطورة "هذه الأعمال العدوانية التي تفتح الباب على مصراعيه للفتنة الطائفية والمذهبية وتهدد النسيج الاجتماعي". وطالب بإحالة "قيادة جماعة الحوثي ومليشياته إلى القضاء العادل لمحاسبتهم" كما طالب البيان "الدولة وجميع المكونات السياسية والمجتمعية بضرورة الحل الفوري لمليشيات الحوثي المسلحة ونزع سلاحها وتسليمه إلى الدولة". وأشار البيان إلى أنه من المعيب جداً أنه "في الوقت الذي ينتظر الناس فيه من مؤتمر الحوار الوطني أن يحل مشاكل اليمن وأن تجسد مخرجاته على أرض الواقع ومن بينها حل مشكلة صعدة وبسط نفوذ الدولة عليها وإعادة النازحين والمهجرين من أبنائها إذا بنا نختتم مؤتمرنا هذا بإضافة مهجرين ومنكوبين ومشردين إلى من سبقهم من ضحايا هذه المليشيات المسلحة".