تقدمت حملة ال14 من يناير "إنقاذ" أمس بمذكرة للنائب العام تطالب فيها بمنع سفر أي وزير في حكومة الوفاق الوطني الحالية إلى الخارج. يأتي ذلك في وقت تجري فيه الرئاسة مشاورات مع القوى السياسية لإجراء تعديلات وزارية على الحكومة، وأنباء عن اعتزام وزير الداخلية- الذي تتهمه الحملة بقمع المتظاهرين- بالسفر إلى الخارج بعد إقالته من منصبه. وقالت منسقة حملة إنقاذ نورا الجروي ل"اليمن اليوم" إن المذكرة تضمنت أسماء 16 ناشطاً بينهم فتاتان اعتقلتهم الأجهزة الأمنية في مظاهرة الأحد الماضي بتوجيهات من عبدالقادر قحطان، وكذا 20 مصاباً، إلى جانب سيارات خاصة بناشطين تم تكسيرها أثناء قمع قوات الأمن للمتظاهرين سلمياً. وأضافت: تم إبلاغ منظمات دولية بحجم الانتهاكات التي تمارسها حكومة الوفاق الوطني بحق المتظاهرين، وثمة تجاوب من قبل تلك المنظمات. كما أشارت إلى أن الحملة التي ستستأنف فعاليتها التصعيدية مطلع فبراير القادم بمسيرة في العاصمة وعدد من المحافظات سوف تعمل على إخضاع كافة وزراء حكومة الوفاق للمساءلة، معتبرة إجراء التعديلات على الحكومة لا يلبي تطلعات أبناء الشعب الذين يطالبون بحكومة كفاءات، خلافاً لحكومة الوفاق التي اتهمتها الجروي بالفساد وتغذية الحروب الطائفية والمناطقية. وتوقعت الجروي بأن تشهد مسيرة ال1 من فبراير مشاركة قطاع واسع من الناس، كون ذلك اليوم عطلة رسمية، وكذا دعوة جهات أخرى الناس للخروج من أجل إسقاط حكومة الوفاق، داعية موظفي الدولة وكافة شرائح المجتمع إلى التفاعل مع المظاهرات لما من شأنه تحسين وضع البلد مستقبلاً. على صعيد متصل، أفادت مصادر مطلعة ل"اليمن اليوم" عن مشاورات مكثفة يجريها رئيس الجمهورية مع القوى السياسية لإعلان تعديلات حكومية على بعض الحقائب الوزارية، أبرزها الدفاع والداخلية، خلال اليومين القادمين، متوقعة الإعلان عن تلك التعديلات السبت المقبل أثناء تدشين حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني. وتوقعت المصادر بأن تطال التغييرات رؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن في المحافظات، إلى جانب الكهرباء والنفط، وحقائب أخرى لا تزال محل جدل بين الرئيس والإخوان، أبرزها المالية ورئيس الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس والإخوان خاضوا خلال اليومين الماضيين محادثات ساخنة حول التغييرات دفعت بالرئيس إلى تأجيل الإعلان عن التعديلات التي كان يتوقع صدورها مساء أمس الأول، خشية أن تدفع تلك القرارات باتجاه عرقلة حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني. وقالت المصادر بأن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ناقش- في لقائه أمس بسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية- مستقبل الوضع في اليمن بعد انتهاء الحوار، وحاجة اليمنيين لتغيير جذري في الحكومة لضمان تنفيذ مخرجات الحوار. وأبلغ الرئيس هادي سفراء الدول الخمس الراعية للمبادرة بأن جهوده في إجراء تغييرات داخل الحكومة تقاوم بشدة من بعض القوى السياسية، مشيراً إلى ضرورة قبول القوى السياسية بأية تغييرات من شأنها تأمين مستقبل الوطن، وفقاً لذات المصادر. وكان الرئيس هادي طالب في كلمته، في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار أمس الأول، كافة القوى "بقبول أية تغييرات تطال المقصرين في مهامهم داخل حكومة الوفاق". وتصاعدت خلال اليومين الماضيين أعمال العنف والاغتيالات في العاصمة وبعض المحافظات، مع استمرار الجدل السياسي بشأن التغييرات المرتقبة.
