أعطى مجلس النواب حكومة الوفاق الوطني أمس مهلة لمدة أسبوع لتوفير المشتقات النفطية وحماية أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، مالم فسيتخذ إجراءاته الدستورية بسحب الثقة عنها. وأقر المجلس خلال جلسة الاستجواب للحكومة أمس عقد اجتماع يوم السبت القادم يضم رؤساء الكتل البرلمانية وهيئة رئاسة مجلس النواب مع الجانب الحكومي لوضع حلول لمعالجة أزمة المشتقات النفطية ووضع حد للاختلالات الأمنية ومهاجمة أبراج الكهرباء وأنابيب النفط. وتعقيبا على حديث رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة في جلسة أمس الأول عن وجود فساد كبير في حكومته، قال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إنه كان من المفترض على باسندوة أن لا يبخس بحكومته بهذا الشكل. في السياق، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إنه «إذا كان هناك وزير أو مسؤول في المؤتمر أو في أحزاب التحالف الوطني فاسد فإننا في المؤتمر بريء منه ولن يتحمل مسؤوليته». وأشار إلى أنه لا يجوز سحب الثقة عن الحكومة إلا بعد أسبوع من السماع لرد الحكومة على الاستجواب. وقال: أمام الحكومة مهلة أسبوع إما أن تصحح المسار وإلا فإنها يوم الخميس القادم أمام قرار صعب وهو سحب الثقة. وأضاف: «على الرغم من هذه الحكومة هي مسؤوليتنا كأحزاب لكنها أخطأت التقدير تماما، ونحن أخطأنا التقدير في الاختيار وعلينا تصيح الخطأ..». وسخر البركاني من الحكومة في عدم التفاتها لأزمة المشتقات النفطية الممتدة منذ أربعة أشهر بالقول: «الحكومة لا تنظر للأزمة وكأنها أزمة في كوكب آخر.. هل هي حكومة فعلية أم حكومة مستترة! نحن لا نراهم إلا أشباحاً». وقال: «إذا كان هناك مؤتمري مخرب فنحن مستعدون لمحاكمته وإعدامه بدءاً برئيس المؤتمر». وشبه البركاني وزير الكهرباء صالح سميع بالملك رمسيس، مشيرا إلى أنه كان ينكر على أسلافه بأنهم لم يصنعوا شيئاً وكلما جاء على منشأة قالوا له إنها لأسلافه أمرهم بتحويلها باسمه». من جانبه قال الشيخ محمد بن ناجي الشايف إن على رئيس الحكومة إبلاغ رئيس الجمهورية بالوزراء الفاسدين إن كان قادرا على عدم إقالتهم. وعبر الشايف عن مخاوفه من أن تتحول الحرب على القاعدة مثل الحروب الستة التي جرت على الحوثي. وبشأن حماية أبراج الكهرباء قال إن لواء عسكرياً واحداً كافياً لحماية أبراج الكهرباء من الاعتداءات المتكررة عليها. إلى ذلك عبر رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي عن خيبة أمله في الحكومة وقال: «لقد كان لنا أمل في حكومة الوفاق أن يكون لها من اسمها نصيب، لكنها مضت بطيئة متنافرة ومتباعدة، كأن وزاراتها تعمل في جزر منفصلة». وأشار الشامي إلى أن الردود التي قدمتها الحكومة بخصوص استجواب البرلمان «غير كافية ولا شافية»، مضيفاً «إن النوايا الحسنة لا تغير شيئا». وتساءل الشامي عن دور القوات المسلحة في حماية أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، مطالبا إياها بضرب المخربين بكل قوة. بدوره طالب النائب محمد البرعي، محمد باسندوة بالاستقالة من الحكومة باعتبارها فاشلة ولا تمثل باسندوة. وخاطب البرعي باسندوة: «ادخل التاريخ رافعا رأسك وقدم استقالتك أفضل من أن تدخل التاريخ ورأسك بين قدميك». فيما قام النائب شوقي القاضي ووزير التربية والتعليم وعدد من نواب حزب الإصلاح بالتخبيط على طاولاتهم في البرلمان، احتجاجا على حديث البرعي، الذي واصل حديثه دون أن ينزعج باسندوة منه. لكن وزير الكهرباء صالح سميع قام من مكانه داخل المجلس وانتقل إلى جانب باسندوة وهمس في أذنه ليقوم على إثرها باسندوة من مقعده منفعلا محاولا الخروج من قاعة المجلس مع الحكومة لولا تدخل بعض الأعضاء ورئيس مجلس النواب، الذي طالب البرعي بتقديم الاعتذار لباسندوة. البرعي أكد أنه لم يقصد الإساءة لباسندوة أو تجريحه.. معبراً عن احترامه له، الأمر الذي دفع باسندوة إلى قيامه بمصافحة البرعي وقبول اعتذاره، ليعود الهدوء إلى قاعة المجلس.
