اختارت قبائل آل شبوان بمحافظة مأرب القضاء في قضية الشيخ حمد بن سعد بن غريب الشبواني وابن أخيه شايف محمد الشبواني بعد أن خيّرهم رئيس الجمهورية بين القضاء أو التحكيم. وأبلغت اللجنة الرئاسية التي عادت إلى العاصمة صنعاء عصر أمس رئيس الجمهورية بقرار القبائل في مأرب والذين لا يزالون يرفضون رفع الحصار عن المنشآت النفطية والغازية. ويترأس اللجنة اللواء جلال الرويشان رئيس جهاز الأمن السياسي، واللواء عبدالقادر هلال أمين العاصمة. وقال محمد الشبواني نجل الشيخ حمد ل«اليمن اليوم» إن اللجنة التقت بهم صباح أمس «وعرضت علينا وثيقة مرسلة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يخيّرنا بين أمرين إما التحكيم القبلي أو القضاء، واختارت القبائل القضاء وتقديم الجناة للعدالة ومحاكمتهم بإشراف آل شبوان».وعن مواصلتهم حصار المنشآت النفطية وغازية مأرب قال الشبواني «اللجنة طلبت منا رفع الحصار عن شركة صافر ومحطة مأرب الغازية والنقاط، لكن القبائل رفضت والحصار سيستمر حتى يتم تقديم الجناة للعدالة». ولفت إلى أنهم أمهلوا رئيس الجمهورية إلى الخميس القادم لإعلان المصادر التي وافت الأجهزة الأمنية بالبلاغ الكاذب ومن وجّه باتخاذ القرار والجنود المتورطين في الحادثة، حد تعبيره. وكان الشيخ حمد الشبواني وابن أخيه (شايف) قتلا مطلع الشهر الجاري في حاجز أمني قرب دار الرئاسة، وقالت اللجنة الأمنية العليا حينها إن شايف الشبواني قيادي بارز في القاعدة، ما أثار حفيظة قبائل آل شبوان في مأرب التي سارع مسلحوها إلى شن هجمات على مواقع عسكرية وأمنية قبل أن تتدخل وساطات لإيقافها. ومؤخراً برأت اللجنة الرئاسية الشبواني وابن أخيه من تهمة الانتماء للقاعدة.
