يصوت مجلس النواب اليوم على سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني في جلسة اعتبرها بعض النواب مفصلية في تاريخ المجلس. وشهدت الجلسة التي عقدها البرلمان أمس حالة من الفوضى بعد أن كان رئيس المجلس قد رفض السماح للأعضاء بمناقشة ما تناوله اجتماع رئيس الجمهورية بالقيادات البرلمانية والحكومة بخصوص أزمة المشتقات النفطية. وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي خلال الجلسة، إن رئيس الجمهورية طلب من مجلس النواب والحكومة خلال اجتماعه أمس الأول برؤساء الكتل البرلمانية والحكومة، تقديم رؤى لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والأزمات التي تشهدها اليمن بشكل عام. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لم يطلب من البرلمان إلغاء الاستجواب للحكومة. ونقل الراعي عن الرئيس هادي قوله للحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية: «لا تختلفوا في الحكومة ومجلس النواب ثم ترموه على رئيس الجمهورية، أنا مستحيل أن أرفع ريالاً واحداً». في المقابل قال الشيخ نبيل الباشا إن مجلس النواب غير ملزم بتقديم رؤية، باعتبار مجلس النواب جهة تشريعية وليست جهة تنفيذية. وأضاف أنه من الخطأ الجسيم أن يقدم المجلس رؤية وفي حال فشلها سيتم تحميل المجلس المسؤولية عنها. من جانبه قال النائب عبدالعزيز جباري إنه لم يسمع من رئيس الجمهورية خلال اجتماع أمس الأول أنه يقف ضد الإجراءات الدستورية التي يتخذها مجلس النواب بمواصلة استجواب الحكومة. وأضاف جباري: يجب أن يكون يوم غد يوما مفصليا، مشيرا إلى أن الشعب اليمني ينظر إليه باهتمام. بدوره قال النائب في حزب الإصلاح عبدالله العديني أن اليمن تعيش بدون معارضة والجميع يحكم والشعب أصبح يتيما. واتهم العديني جهات خارجية بممارسة الضغوط على الدولة بفرض الجرعة السعرية. وقال أن الجرعة السعرية ينبغي أن لا تمر، معتبرا تمريرها بالجريمة. من جهته قال النائب في حزب الإصلاح القصوص، إن مجلس الأمن الدولي سيعتبر مجلس النواب من ضمن معرقلي التسوية السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن البلاد تسير بالتوافق وفق مبادرة خليجية. فيما رد عليه يحيى الراعي بالقول :«إن مجلس النواب شرعيته من الشعب وليس من مجلس الأمن الذي لا نعترف به، وما أوصلنا إلى جحر الحمار إلا التوافق». وطالب الراعي القصوص بسحب كلامه إلا أنه رفض. بدوره طالب النائب شوقي القاضي المؤتمر وحلفاءه والمشترك وشركاءه بتسليم رئيس الجمهورية قائمتين بأسماء مرشحيهم البدلاء عن وزرائهم الحاليين قبل سحب الثقة عن الحكومة القائمة. فيما حذر النائب عبدالحميد حريز من أن الحكومة تحاول توريط رئيس الجمهورية والبرلمان بإشراكهما في توجهها نحو رفع أسعار المشتقات النفطية. ووصف الحكومة بأنها حكومة غير مسئولة حتى في تصريحاتها للإعلام في إشارة إلى تصريحات وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بأن شرعية الحكومة أقوى من شرعية البرلمان.