أصدر وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني القاضي مرشد العرشاني قرارا وزاريا قضى بتعيين نجله محمد مرشد العرشاني منسقا لمشروع مكتب الأممالمتحدة للجريمة والمخدرات في اليمن . وأثار القرار الصادر بتاريخ 14 أبريل 2014م برقم (202) استياء وتذمراً في أوساط الموظفين بوزارة العدل، وجاء بعد نحو (5) أشهر من صدور القرار رقم (445) لسنة 2013م بتعيين محمد مرشد العرشاني للعمل سكرتيراً خاصاً لأبيه، ووفقا لما أورده المدون اليمني بسام أحمد البرق فقد صدر في نفس اليوم قرار وزير العدل بتكليف زوج ابنته وابن أخيه عمر علي مرشد نائباً لمدير عام مكتب الوزير . وكشفت وثائق رسمية – حصلت «اليمن اليوم» على نسخة منها – قيام وزير العدل بترشيح مدراء عموم لعدد من الإدارات في ديوان الوزارة – بينهم مقربون من الوزير- وترشيح بعضهم في الوقت ذاته للدراسة في كلية أمنية بالمملكة العربية السعودية على حساب وزارة العدل . واعتبرت شبكة محامون ضد الفساد تلك الممارسات «إهداراً لقواعد الكفاءة الإدارية بناءً على المحسوبية وعملا ينافي القوانين ويهدد التنمية البشرية في الوطن»، وقالت في بيان لها «أن تجنيد الموالين والمقربين على حساب العمل الحكومي سيؤدي إلى امتداد الصراعات إلى الأعمال الإدارية واستغلاله لعدم خدمة المصلحة العامة، مما يجعل مثل تلك التصرفات من أعظم أشكال الفساد الإداري في اليمن ويصل إلى مرتبة الخيانة العظمى تجاه الوطن». وتكشف الوثائق الرسمية صرف سيارات ومكافآت مالية وبدلات سفر بمبالغ مالية لمقربين من وزير العدل، وتعليقا على تلك القرارات يتساءل الناشط على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بسام أحمد البرق: «هل هو نظام الوراثة والحكم العائلي»! وفي برنامجها الحكومي أكدت حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية، كما أنها تعهدت أمام مجلس النواب ب( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة، مشيرة كذلك إلى أنها «ستهتم بزيادة الشفافية». وألزمت المبادرة الخليجية حكومة الوفاق عقب تشكيلها في ديسمبر 2011م بإصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.