وجَّه مجلس النواب، أمس، رسالة إلى رئيس الجمهورية طالبه فيها بتغيير الحكومة نظراً لعجزها في أدائها العام، ولاسيما وضع معالجة لأزمة المشتقات النفطية والاختلالات الأمنية، وحماية أبراج الكهرباء وأنابيب النفط. وتأتي رسالة مجلس النواب بعد ثلاثة أسابيع من تهديد المجلس بسحب الثقة من الحكومة. وطالب المجلس في رسالة وقعها كلٌّ من رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني، وزيد الشامي رئيس كتلة حزب الإصلاح، ومحمد صالح القباطي رئيس كتلة الحزب الاشتراكي، وعبده بشر رئيس كتلة الأحرار، ومحمد الشرفي عن حزب العدالة والبناء، وناصر عرمان نائب رئيس كتلة المستقلين، ومحمد العسلي عن الحزب الناصري، بسرعة تشكيل حكومة جديدة يضمن فيها الكفاءة والنزاهة. وكانت كتل اللقاء المشترك قد رفضت، الأربعاء الماضي، التوقيع على عريضة سحب الثقة من الحكومة. من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، سلطان البركاني، إن مفهوم التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يعني حرمان كتلته من حقها في سحب الثقة بدون كتل المشترك، وبعد ذلك يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.. وأضاف البركاني: «نحن سنصوت على سحب الثقة، ورئيس الجمهورية هو الحكم وفقاً للمبادرة الخليجية». أما رئيس كتلة الاشتراكي، النائب محمد صالح، فقد أكد من جانبه انعدام التوافق على سحب الثقة، وأن تغيير الحكومة مخوّل فيه رئيس الجمهورية وليس البرلمان، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار. من جانبه وصف النائب منصور الزنداني قرار مجلس النواب بالتاريخي وملبٍّ لتطلعات الشعب اليمني، حسب قوله. من جهته قال عبدالعزيز جباري إن مجلس النواب ألقى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة. واعتبر جباري رسالة مجلس النواب بمثابة سحب الثقة من الحكومة. من جهته اعتبر السياسي البارز محمد عبدالملك المتوكل إجماع الكتل البرلمانية على التغيير ورسالتها للرئيس «خطوة إيجابية في الطريق الصحيح» لكن الأهم منها «أن توافق القوى النافذة والتي تمثلها تلك الكتل بالتغيير وتفويض الرئيس باختيار رئيس وزراء جديد لايكون خاضعاً لأي من تلك القوى». وقال المتوكل في اتصال أجرته معه «اليمن اليوم»: «توقيع جميع رؤساء الكتل البرلمانية لا يعني مطلقاً موافقة القوى النافذة على التغيير، فقد يكون الأمر مجرد هروب من مواجهة سخط الشارع، وحتى لا يظهر هذا الطرف أو ذاك كأنه ضد التغيير، سيما وقد تنامى السخط الشعبي من هذه الحكومة». وأضاف: السؤال الأهم الآن هو، هل هذه القوى التي تشكل حكومة الوفاق، ستسمح للرئيس باختيار رئيس جديد للحكومة.!. مشيراً إلى أنه في حال حصل ذلك تكون بقية الخطوات ممكنة، حيث يتولى رئيس الحكومة الجديد والذي لابد أن يكون مقبولاً من قبل مختلف الأطراف، مهمة التشاور مع تلك القوى حول التشكيلة الوزارية الجديدة. ولفت المتوكل إلى أنه من الضرورة في تشكيل أية حكومة قادمة مراعاة أنصار الله (الحوثيين) والحراك الجنوبي.