توافقت الكتل البرلمانية يوم الأحد على رفع مذكرة للرئيس عبدربه منصور هادي تطالبه بضرورة إجراء تغييرات جذرية في حكومة الوفاق الوطني بعد أسبوع من استجوابها. ونصت المذكرة، التي صوت عليها أعضاء البرلمان، على أنه «نظراً للعجز الواضح لأداء الحكومة ولاسيما فيما يخص أزمة المشتقات النفطية وخدمة الكهرباء والانفلات الأمني فإن كتل البرلمان توافقت على ضرورة إجراء تغيير جذري في الحكومة بصورة عاجلة وبما يضمن النزاهة والكفاءة».
وكان نواب، غالبيتهم من كتلة المؤتمر الشعبي العام، قدموا عريضة، قالوا إنها موقعة من أكثر من 100 نائب تقضي بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني بعد أن أكملوا استجوابها الأسبوع الماضي؛ لكن تلك الوثيقة لم تحظ بموافقة جميع الكتل البرلمانية.
واعترض نواب مشاركون في عريضة سحب الثقة على مداخلة لرئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد القباطي تحدث فيها عن عدم قانونية هذه العريضة، وقال إن مؤتمر الحوار الوطني ألزم الرئيس عبدربه منصور هادي بإجراء تغييرات في الحكومة ولم يعد مجلس النواب مخولاً بسحب الثقة.
وأضاف «إذا أردنا إجراء أي تغيير للحكومة نرفع بقرار للرئيس بأننا نفوضه بتشكيل حكومة جديدة».
لكن نائباً من كتلة المؤتمر الشعبي العام، يُدعى علي اللهبي، قال إنه لا يعترف بمؤتمر الحوار الوطني، مبدياً إصراره على قرار سحب الثقة.
وحاول النائب سلطان البركاني، وهو رئيس للكتلة، تلافي خطأ تصريح زميله اللهبي، وقال إن حزبه يؤيد كل مخرجات الحوار.
وأبدى البركاني، في بداية جلسة الأحد، تحمسه لقرار سحب الثقة، لكنه تراجع عن ذلك، معتبراً إرسال مذكرة للرئيس هادي حول تغيير الحكومة، يشابه قرار سحب الثقة.
وأيد النائب عبدالرزاق الهجري ما قاله قباطي، مطالباً الرئيس هادي بكشف الطرف السياسي الذي يعرقل تنفيذ قرار مؤتمر الحوار الوطني الخاص بإجراء تغييرات في الحكومة.
وأنكر الهجري، وهو نائب بارز في كتلة حزب الإصلاح، حديثاً لنواب مؤتمريين بأن كتلة المشترك تدافع عن حكومة الوفاق الوطني، وقال إننا نتفق جميعاً على أن أداء الحكومة سيئاً وأن إجراء تغييرات جذرية فيها بات ضرورياً، لكن لكُل واحد منا وجهة نظره حول أسلوب هذا التغيير.
واستمر خلاف النواب حول الإجراءات التي يجب أن يتخذها البرلمان عقب استجواب نفذه لأول مرة في تاريخه شمل أعضاء الحكومة ورئيسها، أكثر من جلسة؛ لينتهي بهم المطاف إلى تفويض هادي بتغيير الحكومة جزئياً أو كلياً.
وتنص اتفاقية نقل السلطة في اليمن على أن يكون قرار البرلمان بالتوافق وليس بالأغلبية، وهو ما دفع رؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع منفصل عن الجلسة والخروج بمقترح، رفع مذكرة للرئيس، وقع عليه جميع رؤساء الكتل.
