توافقت الكتل البرلمانية اليوم الأحد على رفع مذكرة للرئيس عبدربه منصور هادي تطالبه بضرورة إجراء تغييرات جذرية في حكومة الوفاق الوطني بعد أسبوع من استجوابها. ونصت المذكرة على أنه «نظراً للعجز الواضح لأداء الحكومة ولاسيما فيما يخص أزمة المشتقات النفطية وخدمة الكهرباء والانفلات الأمني فإن كتل البرلمان توافقت على ضرورة إجراء تغيير جذري في الحكومة بصورة عاجلة وبما يضمن النزاهة والكفاءة».
وكان نواب قدموا عريضة موقعة من نحو 100 نائب لسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني بعد استجوابها الأسبوع الماضي، لكنها لم تحظ بموافقة جميع الكتل البرلمانية.
واعترض نواب مشاركون في عريضة سحب الثقة على مداخلة لرئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد القباطي تحدث فيها عن عدم قانونية هذه العريضة، وقال إن مؤتمر الحوار الوطني ألزم الرئيس عبدربه منصور هادي بإجراء تغييرات في الحكومة ولم يعد مجلس النواب مخولاً بسحب الثقة.
وأضاف «إذا أردنا إجراء أي تغيير للحكومة نرفع بقرار للرئيس بأننا نفوضه بتشكيل حكومة جديدة».
وأيد النائب عبدالرزاق الهجري ما قاله قباطي، مطالباً الرئيس هادي بكشف الطرف السياسي الذي يعرقل تنفيذ قرار مؤتمر الحوار الوطني الخاص بإجراء تغييرات في الحكومة.
وتنص اتفاقية نقل السلطة في اليمن على أن يكون قرار البرلمان بالتوافق وليس بالأغلبية، وهو ما دفع رؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع منفصل عن الجلسة والخروج بمقترح رفع مذكرة للرئيس.