عادة وفي كل رمضان، يتم الإفراج عن عدد من المستثمرين والمعسرين القابعين في السجون بسبب ديون عليهم للغير، سواء من قبل الدولة أو جمعيات خيرية أو رجال الخير. حيث أودت الأحداث التي مرت بها البلاد خلال الثلاثة الأعوام الماضية بمئات من المعسرين والعشرات من كبار المستثمرين إلى خلف القضبان منهم من مضى على سجنه عدد من السنين ومنهم من لا يزال مستجدا دون تهمة محددة. فعدد من المستثمرين لا يزالون في السجون دون تهم محددة وواضحة كما هو حال رجل الأعمال أحمد الكبسي الذي تبنى أول مشروع لتوزيع الهاتف الجوال على موظفي الحكومة ونجح في أربع وزارات ليقف متهماً أمام جنرالات عسكرية أغارها نجاح مبادرته وسعت إلى تدميره لتوصله إلى السجن كسجين معسر رغم أن حقوقه تفوق ال 260 مليون ريال. وعلى نفس وزن القضية التي لبس بها الدكتور أحمد الكبسي مدير شركة الارتقاء للتجارة العامة، يقبع المستثمر رفيق مدهش الشرعبي مالك المستشفى الاستشاري اليمني في السجن منذ ستة أشهر على ذمة قضية ملفقة "تشكيل عصابة مسلحة" والتي أثبت القضاء عدم صحتها. وجاء اتهام الشرعبي بعد حصوله على حكم من المحكمة التجارية الابتدائية في الأمانة أواخر ديسمبر الماضي أثبت عدم صحة ادعاءات مراكز قوى حاشد، وعقب ذلك تم اقتحام منزل الشرعبي من قبل قوى مدنية وعدد من رجال الأمن واعتدوا عليه وبعد ساعات تبين أنه في سجن البحث الجنائي ومن ثم نقل إلى سجن المعلمي الاحتياطي بذات التهمة التي تحولت إلى مقاومة السلطات ورفض أوامر النيابة على رغم أن النيابة ذاتها كفت الخطاب عنه كون قضية الخلاف على المستشفى الاستشاري اليمني كانت تنظر أمام التجارية وبما أن المحكمة لم تحكم بما يلبي تطلعات النافذين فقد تم القبض على الشرعبي ومن ثم فذلكه العديد من الاتهامات التي ثبت عدم صحتها كلها، وحكمت محكمة الأموال العامة في 19/ مارس الماضي بالإفراج عنه بالضمان كون اتهامه بتشكيل عصابة مسلحة قد تحولت إلى قضية محاولة اعتداء على موظف عام، إلا أن تلفونات كبار النافذين حالت دون الإفراج عنه ولا يزال حتى الآن سجينا في احتياطي المعلمي خارج نطاق القانون، فأكثر من تهمة ثبت عدم صحتها وتم الإفراج فيها وكلما اقترب من الخروج من السجن سعت النيابة إلى إبقائه فيه لتمكين الغريم الآخر من الحصول على أي مكاسب خارج القانون، وبينما المحكمة تحكم بالإفراج تسعى النيابة عبر أعضاء محسوبين على مراكز قوى إلى إعاقة الإفراج بطرق ملتوية، الشرعبي من سجنه اتهم النائب العام بالعمل على إعاقة الإفراج عنه وتعمده إبقاءه في السجن كونه لا قضايا عليه ولا يوجد ما يستدعي إبقاءه في السجن، وأكد الدكتور رفيق الشرعبي مدير المستشفى الاستشاري اليمني أن خسائره حتى الآن بلغت 500 مليون ريال متهما عددا من النافذين منهم شخصيات عسكرية بالعمل على تدمير مشروعه الاستثماري. إلى ذلك لا يزال الدكتور أحمد الكبسي سجينا في السجن المركزي بصنعاء على ذمة 15 مليون ريال بينما حقوقه لدى الفرقة الأولى مدرع المنحلة 267 مليون ريال، والغريب في الأمر أن قضيتي الشرعبي والكبسي خرجت من القضاء التجاري لتدخل محاكم أخرى ومنها محكمة غرب الأمانة، ورغم توجيه السجين الحديث لعدد من الجهات للنظر في قضيته إلا أن المعني الأول في القضية التي تعد تجارية بحتة، مستشار الرئيس هادي اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع "سابقا"، والذي سبق له أن وجه شعبة الاتصالات في الفرقة بسداد أقساط شركة الارتقاء للتجارة. يشار إلى أن السجين المعسر أحمد الكبسي تبنى عام 2007م حملة يمن موبايل لكل يمني، حيث مول عملية تقديم تلفونات يمن موبايل مع الخطوط لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري بالتقسيط، وتعاقد مع 40 جهة حكومية نجح في 39 جهة وتعثرت مستحقاته في الفرقة الأولى مدرع التي تعاقد معها عقدا صريحا ومولها بتلفونات بلغت تكلفتها الإجمالية 347 مليون ريال على أساس سداد شركته بالتقسيط، إلا أن الأقساط التي تلقاها في الأشهر الأولى كانت جيدة حتى تم استيفاء الكمية وعقب ذلك بدأت الأقساط تتراجع من 20 مليونا إلى 15 مليونا إلى 10 ملايين إلى 5 ملايين، حتى تم توقيفها نهائيا تحت مبرر هروب الأفراد. سيدة الأعمال أنهار السيد هي الأخرى تقبع في السجن نتيجة تكبدها خسائر فادحة بسبب أزمة العام 2011م، سيدة الأعمال أنهار نجحت في ظل بيئة استثمارية آمنة أن تتحول إلى اسم لامع في مجال تجارة واستيراد الملابس الجاهزة من سوريا، إلا أن تداعيات صيف 2011م كبد أنهار خسائر فادحة ليصل بها الحال إلى المحاكم والنيابات ومن السجن الذي تقضي فيه عدة أشهر على ذمة مديونية للغير فأنهار التي سبق لها أن شغلت منصب الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال اليمنيات، بلغت مديونيتها 400 مليون ريال قضت منها 370 مليون ريال بعد بيع كل ما تمتلكه ولم يتبقَّ عليها سوى 30 مليون ريال للغير، إلا أنها أسيرة حقوق للغير لم يتفهموا وضعها وما تعرضت له من إفلاس كبدها كل ما اكتسبته خلال السنوات الماضية. وإلى ذلك لا يزال حسين العطاس سجينا معسرا في السجن المركزي بصنعاء على ذمة 100 ألف دولار للغير بسبب ما تعرض له من تداعيات نتيجة صيف عام 2011م.