قضت محكمة مصرية، أمس الخميس، بإعادة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و13 قيادياً في الجماعة للمفتي في قضية تتعلق بأحداث عنف. وأحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق مرشد الجماعة، محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة للمرة الثانية في نفس قضية أحداث مسجد الاستقامة. ووفقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، فإن رأي المفتي تجاه قرار المحكمة بالإعدام استشاري، وإذا رفض المفتي التصديق على عقوبة الإعدام فليس ذلك مُلزماً للمحكمة. ويعرض الحكم على المفتي باعتباره إجراء إذا تم تخطِّيه يترتب عليه بطلان الحكم، ويتم سؤاله فيه لمقارنته الحكم شرعياً. وبعد استطلاع رأي المفتي، ينظر أعضاء المحكمة مرة أخرى في حكمهم، ليصدروا قراراً أخيراً بالإجماع، سواء كان مؤيداً لرأي المفتي أو مخالفاً له. وكانت محكمة جنايات الجيزة أحالت أوراق مرشد الإخوان، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ووزير التموين السابق، باسم عودة، و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع الرأي في حكم الإعدام بحقهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة باسم بأحداث مسجد الاستقامة.