أثقل شريط إخباري رافق إعلان الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية هو ذلك الذي احتوى على التأكيد بأن القرار تم بموافقة جميع القوى السياسية.. حينها سأل المواطنون الذين سيتضررون من الجرعة: وما علاقتنا إذا كان سياسيون في أحزاب قد اجتمعوا بليل أو نهار وقرروا تجريع الشعب..؟!! المواطن الذي يحمل بطاقة الإصلاح أو المؤتمر أو الحزب الاشتراكي أو الناصري هل فوّض جماعة الرابحين كالمناشير بأن يعبثوا بأرزاق أطفاله ؟ وماذا عن المستقلين بل ومن يكرهون الحزبية والأحزاب حتى يتم تجريعهم العلقم رغم أنوفهم. أحزاب توافق على الجريمة وحكومة عند عادتها في تضييق الخناق على الناس ورئيس جمهورية يبحث عن توافق كبار القوم على أي شيء ، والنتيجة توزيع أوجاع الناس وقراراتهم بين رؤوس قبائل الأحزاب في دهاليز السياسة وطاولة حكومة التجريع غير المستعدة لتحريك البدائل أو على الأقل تنفيذ حزمة إصلاحات بالتوازي. ولأنهم مسؤولون من " المطاط " فليس من تفكير جاد في الانعكاسات السلبية للجرعة على قاعدة واسعة من البسطاء لا أقول محدودي الدخل وإنما من لا دخل لهم حيث كل لقمة على شجرة التوقعات حيث لا علاقة لهؤلاء بتلويح الحكومة بصعوبة دفع المرتبات بما في ذلك من التشابه بين قطع المعاش وقطع الرأس. لقد صار معروفاً فشل الحكومة ومن ورائها الأحزاب في إدارة الأمور الاقتصادية والمجتمعية انشغالاً بالكيد السياسي عن ما عداه، وصار معلوماً الفشل في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي كنتاج طبيعي لأسماء لا تلتزم بالتعهدات بقدرما تتنفس الكذب وتضحك على الذقون .. ولكن مالهم وقد أقروا الجرعة لم يقنعوا الشعب بجديتهم في الوقوف إلى جانب المستضعفين في الأسواق ووسائل المواصلات وتكلفة جلب وايت الماء. ولأنها حكومة لا تخجل لم يرافق فرض الجرعة القاتلة خطوات ملموسة توقف العمليات التخريبية وتعلن أسماء الذين امتهنوا تهريب المشتقات النفطية وكل شيء ،ولا ما هي الإجراءات التنفيذية لإنقاذ الزراعة .. فضلاً عن الموقف من المتهربين من تسديد مليارات الضرائب والذين يخترقون وعاء الجمارك. الصرف الفاسد الجائر مستمر والتمكين السياسي والمحاصصة والتقاسم في جلسات القات وهواتف التوصية متواصل أيضاً ولكل منها استحقاقات مالية تثير الشك حول سلامة الوعاء ونزاهة أقطاب الجباية .