تواصل الحكومة الإصلاحات الاقتصادية لانتشال البلاد من الوضع المعيشي الصعب الذي بات المجتمع غير قادر على تحمله.. لاسيما بعد التراجع الاقتصادي الذي تبدو عواقبه وخيمة على المجتمع والاقتصاد.. وفي ظل التحديات التي يعشيها الاقتصاد الوطني يشدد المانحون على أهمية تنفيذ الحكومة ثلاثة عشر إصلاحاً رئيساً، أبرزها تطبيق نظام البصمة في الخدمة المدنية، بما فيها قوات الجيش والأمن، للقضاء على الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين، وإصلاح قطاع الطاقة. وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قد وجّه الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية التقشفية والإرشادية في قطاع المالية والطاقة والخدمة المدنية بهدف معالجة الصعوبات المالية التي تؤثر في أمن البلد واستقراره. ويعاني الاقتصاد الوطني من التعسر المالي، وضعف كفاءة تحصيل الموارد المالية، وضعف السياسات المالية التي تعزز من رفع الإيرادات العامة. وكشف تقرير رسمي أن تحديث نظام البصمة والصورة الذي دشن مرحلته الثانية الأسبوع الماضي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة ما يزيد عن 200 مليون دولار سنوياً، حيث أن النظام المحُدث يمكن أن يحقق بفاعلية إزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية من القطاع العام من خلال استعادة وتحديث القدرات الحالية والوظائف وربط نظام البصمة والصورة الحالي الموجود لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وأكد التقرير إعداد وثيقة مشروع القياسات الحيوية لاستعادة وتحديث نظام البصمة والصورة الحالي في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتكلفة تقديرية تبلغ 8 ملايين دولار. وعلى الرغم من أن نظام البصمة والصورة قد كان متُضمناً في معظم أجندات المانحين وفي إطار المسؤوليات المتبادلة كإصلاح ذي أولوية بمنافع مباشرة وغير مباشرة فإن اليابان لوحدها فقط هي من عبر عن اهتمامه حتى اللحظة بتقديم التمويل المشترك لمشروع نظام البصمة والصورة المقترح. ومع استمرار ركود غالبية النشاطات الاقتصادية وتراجع حجم استثمارات القطاع الخاص، تجعل من البطالة مشكلة كبيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي، ويأمل العاطلون عن العمل في إزاحة الوظائف الوهمية لتوفير فرص تشغيل لهم في القطاع الحكومي. ووفق التوقعات الاقتصادية فإن نجاح الحكومة في تطبيق نظام البصمة والصورة قبل انتهاء العام الحالي سيتيح لها المجال لتوظيف ما يزيد عن 100 ألف عاطل عن العمل في المجالين المدني والعسكري.