أزمة (الجرعة) آخذة في التصاعد، ولا شيء في الأفق يشير إلى حل وشيك. واقتصرت الجهود، أمس، على خطوتين لا تشكلان جديداً، الأولى لقاء رئيس الجمهورية سفراء الدول العشر، والثانية رؤية عبدالملك الحوثي للحل والموجهة للرئيس. وفي المقابل، تبدو كل الطرق سالكة للحرب، حيث واصل الحوثيون تعزيز اعتصاماتهم في محيط العاصمة بعشرات المسلحين، فيما شرع مسلحون بلباس مدني- قول الحوثيون بأنهم يتبعون الداخلية- بتشييد متاريس وحفر خنادق قرب مخيمات اعتصامات الحوثيين في أحياء الحصبة والجراف.. رغم صدور توجيهات عليا بعدم التحرك العسكري والأمني في إطار العاصمة، وفي محافظة الجوف اشتدت المواجهات بعد وصول ما سمِّي ب(جيش إقليم سبأ) التابع لجماعة الإخوان (الإصلاح) لتعزيز مقاتلي الجماعة في مديرية الغيل، وسط تحذيرات سياسيين وعلماء اجتماع من خطورة السماح من قبل الدولة لإنشاء جيوش خاصة. جمود سياسي ففي إطار التحركات السياسية استعرض رئيس الجمهورية خلال استقباله سفراء الدول العشر رعاة المبادرة الخليجية أمس بمكتبه بدار الرئاسة نتائج زيارة اللجنة الوطنية الرئاسية، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمحافظة صعدة، والتي لم تكن كما كنا نؤمل النجاح لمساعيها من تجاوب من أجل مصلحة الوطن العليا وتجنيب اليمن ويلات الانقسام والخلافات التي تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتعكس في الوقت نفسه صورة سلبية وسيئة عن اليمن في الخارج، كما تعتبر من الأسباب المعرقلة لمخرجات الحوار الوطني الشامل وتجسيدها على أرض الواقع. وأبلغ الرئيس سفراء الدول العشر الراعية والداعمة للمبادرة ما تتعرض له العاصمة صنعاء من إقلاق للسكينة العامة، وتؤثر على سير الحياة الطبيعية، جراء وجود جماعات مسلحة على مداخلها . وقالت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" إن الرئيس أبلغ السفراء ما تتعرض له العاصمة صنعاء من إقلاق للسكينة العامة وتؤثر على سير الحياة الطبيعية، جراء وجود جماعات مسلحة على مداخلها، قائلاً: "إن الشعب اليمني يرفض هذا الأسلوب، فالمجاميع المسلحة تعتبر خارجة عن النظام والقانون، ونصب الخيام المسلحة يعتبر أيضاً خارجاً عن النظام والقانون، ولا يجوز إرهاب المسافرين على الطرقات أو إرهابهم من خلال إقامة نقاط التفتيش". وأشار الرئيس هادي إلى أن اليمن يعاني من تعقيدات أمنية واقتصادية وسياسية.. منوهاً بأن وحدات من الجيش منذ فترة كانت تواجه الإرهابيين من تنظيم القاعدة في أبين وشبوة وحضرموت، فيما كانت جماعة الحوثي تحشد لإسقاط عمران، ونؤكد أن عليهم اليوم الانسحاب من عمران وخروج كافة الجماعات المسلحة من خارج أبناء المحافظة، وتسليم الدولة كل ما يتصل بالأسلحة والمعدات والإمكانيات التي استولوا عليها. ووضع الرئيس سفراء الدول العشر الراعية والداعمة للمبادرة في صورة كاملة للأحداث واللقاءات التي تمت مع عبدالملك الحوثي من قبل اللجنة الوطنية الرئاسية، متطرقاً إلى الوضع الاقتصادي الصعب والقرار الوطني الجامع الذي اتخذ تحت ضغط الضرورة المطلقة والخاص بالمشتقات النفطية. وأكد رئيس الجمهورية على الدور الفاعل للدول العشر من أجل استكمال ما تبقى من بنود المرحلة الانتقالية. من جانبها نشرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، على موقعها الرسمي، رسالة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الذي تسلمها الرئيس، وتتضمن رؤية للحل من سبعة بنود تتعلق بالجرعة والحكومة والشراكة في القرار السياسي، والسياسات الإعلامية والاتفاق على آلية تنفيذية مزمنة وموضوع مخيمات الاعتصام، سواءً المحيطة بالعاصمة أو تلك الموجودة داخل الأمانة.. نص الرسالة: تحركات ميدانية ميدانياً، اتهمت جماعة الحوثيين وزارة الداخلية بنشر مسلحين بلباس مدني جوار المخيمات في أحياء الحصبة والجراف بأمانة العاصمة لاستهداف المعتصمين. وقال الموقع الرسمي للحوثيين إن وزارة الداخلية نشرت مسلحين بزي مدني داخل حديقة الثورة الملاصقة لساحة الاعتصام بخط المطار. وأضاف أن المسلحين شوهدوا يحفرون متاريس وخنادق داخل حديقة الثورة الملاصقة للساحة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بحفر المتارس والخنادق للمسلحين. وفي محافظة الجوف اشتدت، أمس، المواجهات في مديرية الغيل بعد وصول ما يسمى (جيش إقليم سبأ) الذي شكلته مؤخراً قيادات حزب الإصلاح في محافظتي الجوف ومأرب، وقالت في تصريحات صحفية إن ذلك تم بتوجيهات رئاسية. وقالت مصادر محلية متطابقة ل"اليمن اليوم" إن مئات المسلحين معظمهم يرتدون الزي القديم (للفرقة الأولى مدرع) ويطلقون على أنفسهم (جيش إقليم سبأ) وصلوا إلى عزلة الرايسة آخر معاقل الإخوان في مديرية الغيل. وأضافت المصادر أن قوات جماعة الإخوان حققت أمس تقدماً واستعادت عدة قرى تابعة لعزلة الرايسة كان الحوثيون قد سيطروا عليها ضمن محاولاتهم الرامية إلى اقتحام هذه العزلة والسيطرة على منزل قائد مقاتلي الإخوان هناك رئيس شورى حزب الإصلاح في المحافظة الشيخ الحسن أبكر. وذكرت المصادر أن الطرفين- الحوثيين من جهة والإخوان المسنودين بقوات من الجيش والجيش الشعبي- استخدما السلاح السيادي (الدبابات والمدافع). وأضافت أن الإخوان حاولوا مواصلة التقدم نحو مدينة الغيل (مركز المديرية) التي كانوا قد خسروها الأسبوع قبل الماضي لصالح الحوثيين، غير أن الأخيرين أوقفوا التقدم الإخواني وأبقوه عند حدود قرى حلوان التابعة للراسية. وبحسب المصادر، فقد سقط العشرات في معركة أمس، تسعة قتلى من جماعة الإخوان بينهم (أحمد محسن) رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في المحافظة، وأصيب آخرون، فيما تتحقق جماعة الحوثي كعادتها من أعداد الضحايا في صفوف مقاتليها. إلى ذلك، حذَّر أساتذة علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء من خطورة بقاء الوضع على حاله، وكذا السماح بإنشاء جيش شعبي بأسماء الأقاليم يقاتل لصالح جماعات معينة تحت لواء القوات المسلحة. وقال أستاذ علم الاجتماع والمتخصص في التاريخ السياسي، الدكتور فؤاد الصلاحي، إننا أمام أزمة معقدة جداً ينبغي عدم تركها للخيارات غير العقلانية. ودعا الصلاحي في تصريح ل"اليمن اليوم" القيادة السياسية وكافة الأطراف المعنية الأخرى الاستماع لصوت العقل والمنطق، والدخول في حوار وطني جديد محدود ومحدد الأهداف تبدأ قضاياه بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات، ودراسة الخيارات البديلة للجرعة. وأضاف: الأزمة الراهنة معقدة جداً من مختلف الجوانب، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، حيث أزمة الثقة كبيرة سواء بين الأحزاب نفسها أو بين الحكومة والمجتمع، معتبراً عودة المسيرات والمسيرات المضادة تأتي للدلالة عن حجم التعقيدات في الأزمة. وتابع: كان لدينا في 2011 مسيرات السبعين والستين، واليوم لدينا مسيرات خط المطار والزبيري، وفي ظل غياب الحلول السياسية السلمية فإنه يكفي لانفجار الوضع إشعال الفتيل هنا أو هناك، من قبل أيٍّ كان. وقال الصلاحي إن عودة الأزمة بهذا الشكل معناه فشل مؤتمر الحوار الوطني وحاجة البلد إلى حوار جديد سريع ومحدد الأهداف، وعلى رأسها القضايا الهامة في الحوار السابق، مثل قضية صعدة والقضية الجنوبية وشكل الدولة، مع الاستفادة مما توصل إليه ذلك الحوار في الموفمبيك. ولفت الصلاحي إلى أن هذه الأزمة منحت المؤتمر الشعبي العام فرصة سانحة ربما لم يكن يتوقعها للعودة بقوة إلى الساحة، وتجديد الثقة لدى المجتمع المحلي والدولي. وقال: أمام المؤتمر الشعبي العام فرصة كبيرة لإعادة حضوره من خلال انتهاز الفرصة والتحرك السريع وتقديم رؤية وطنية جديدة لحل الأزمة تراعي المتطلبات الشعبية والمسئوليات الوطنية. وأشار إلى أن أحزاب اللقاء المشترك هي الأخرى معنية بتقديم رؤية للحل، وأن تتراجع عن أخطائها. وشدد الصلاحي على ضرورة إقالة الحكومة، وأن ذلك مطلب محلي وإقليمي ودولي لفشلها البائن، كما شدد على أن قرار الجرعة كان خطأ 100% من حكومة الوفاق، مشيراً إلى أن هناك بدائل اقتصادية تفوق المبلغ المطلوب الحصول عليه من البنك الدولي. ومن تلك البدائل ذكر الصلاحي "معالجة الوظائف الوهمية في السلكين المدني والعسكري، وفارق سعر الغاز المباع للخارج بأقل من السعر العالمي، إلغاء مصلحة شئون القبائل، إلغاء الميزانيات الخاصة، والأهم هو التهرب الضريبي الذي يصل إلى أكثر من ملياري ريال"، وبالتالي تكون الدولة قد حققت هدفين في آن واحد؛ تعزيز حضورها من خلال قوة المؤسسات والقانون وتحصيل مبالغ طائلة. وعن مشاركة ما يسمى (جيش إقليم سبأ) في القتال الدائر في الجوف ضد جماعة الحوثي لصالح حزب الإصلاح قال الصلاحي "إن في هذه الخطوة خطورة بالغة ستعاني منها الدولة كثيراً وينبغي وضع حد لها فوراً". وأضاف: بغض النظر عمَّن هي الأطراف المتقاتلة ولصالح من يقاتل هذا الجيش (جيش إقليم سبأ) إلا أنه ليس من مصلحة البلد نشأة مثل هذه الجيوش الشعبية، ولنا في تجربة جنوب السودان ودول أخرى خير مثال. وتابع: أولاً لن تستفيد الدولة من هذه الجيوش على الإطلاق، بل العكس ستعاني كثيراً، ولن يكون بمقدورها بعد انتهاء المعارك إجبارهم على تسليم السلاح والعودة إلى قراهم كمواطنين مدنيين. وذكر أن هذه المليشيات المسماة (الجيش الشعبي) سببت عدم الاستقرار في كثير من البلدان منها جنوب السودان. وفي السياق حذر أستاذ علم الاجتماع، الدكتور حمود العودي، من مغبَّة السماح بإنشاء مثل هذه الجيوش الشعبية بأسماء الأقاليم ولصالح جهات وقوى سياسية. وقال العودي في تصريح ل"اليمن اليوم" إنه وبغض النظر عن أي شيء آخر فإن تشكيل مثل هذه الجيوش خطوة غير موفقة على الإطلاق، وهي سلاح ذو حدين. فضلاً عن أننا نشرعن لكل طرف أن يعمل له دولة داخل الدولة أو على الأقل أن تتعدد ولاءات الجيوش الشعبية لقوى داخلية وإقليمية. ?نص رسالة الحوثي بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي المحترم تحية طيبة وبعد: انطلاقاً من واقع المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا اليمني، الذي عانى الكثير والكثير جراء فساد تعاقب عليه الزمن أدى إلى ما هو عليه اليوم من تدنٍّ واضح في شتى نواحي الحياة، وهو يعبِّر بخروجه الشعبي الكبير في مختلف محافظات الجمهورية برفضه لقرار الجرعة ومطالبته بتغيير الحكومة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وبما أننا ندرك يقيناً أن الذي أوصل البلاد إلى الأفق المسدود واتخاذ الخيارات الصعبة هو تجاوز مخرجات الحوار الوطني التي نصت على الشراكة الوطنية والسعي نحو الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل الحكومة لكل من ليس على شاكلتها أو يعبر عن توجهاتها الحزبية الضيقة وافتعال الحروب الطائفية هنا وهناك وتمويلها من خزينة الدولة وفتح المجال أمام النافذين والفاسدين للسطو على المال العام وتبديد الثروات ومنح التسهيلات والإعفاءات الكبيرة. إن الحاجة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة على الشعب هي نتيجة الفشل السياسي الذريع في إدارة البلاد من قبل الحكومة التي بُنيت على أسس من المحاصصة والتقاسم، ليس في المناصب العليا للدولة بل وفي كل الأجهزة التنفيذية والهيئات المختلفة، وهي من تتحمل المسئولية الكاملة بما أوصلت إليه الحال من فشل اقتصادي وسياسي وأمني واضح. وحرصاً منا على الوصول إلى حلول عادلة تجاوباً للتصعيد الشعبي الثوري وقطعاً للطريق أمام المتربصين بالوطن الذين لا يهمهم مصلحة الشعب ولا بناء الدولة، حرصنا على تقديم أكثر من حل للإخوة من الوفد الحكومي الذي وصل إلينا، ومن خلال النقاش المستفيض رأينا أن نقدم إليكم رسالة توضح لكم رؤيتنا للحلول التي يستحسن اتخاذها والتي لن تؤثر لا على الاقتصاد الوطني ولا على موقف الحكومة، وتؤسس لعقد جديد من الشراكة الوطنية يتحمل فيها كل أبناء الوطن المسئوليات جنباً إلى جنب مع قيادة البلد. ونود أن نوضح أن تقديمنا لرؤيتنا هذه إنما هو من باب الحرص الشديد على الوطن والنصح الأخوي لفخامة رئيس الجمهورية ألَّا يتحمل هو أخطاء وتبعات هذه الحكومة الفاسدة، وأن نعمل سوياً من أجل إيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، نقدم إلى فخامتكم هذه الرؤية: أولاً.. الجرعة: أ إعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والاستجابة للمطالب الشعبية. ب اتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة، على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات. ج تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد، ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة. ثانياً.. الحكومة: أ إصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة. ب يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه، على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء. ج تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ثالثاً.. الشراكة في القرار السياسي رابعاً: إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية، بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها . خامساً: إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية، وفقاً لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. سادساً: التوافق على آلية تنفيذية مفصلة ومزمَّنة لتطبيق البنود الموضحة أعلاه. سابعاً: بعد الاتفاق على البنود أعلاه وإعلان القرار المتعلق بالجرعة وإقالة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيتم رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى. وحين تشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما تم الاتفاق عليه، ترفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة. وعند الشروع في تنفيذ بقية النقاط يتوقف التصعيد الثوري. وختاماً، فإننا نؤكد أن هذه الرؤية المقدمة من قبلنا نابعة من حرصنا على أمن واستقرار ومصلحة بلدنا، ومن أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالوطن الذين لا همَّ لهم إلا العيش على آهات وأنَّات الشعب اليمني الموجوع. وننوه بأن اتخاذ قرارات شجاعة من فخامتكم ستكون لمصلحة الشعب أولاً وأخيراً، وسيثمِّن الشعب اليمني عالياً هذه الخطوات الإيجابية. وتقبلوا خالص التحية والتقدير. أخوكم: عبدالملك بدر الدين الحوثي