"مخاض عسير" سبق حصول حكومة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على ثقة مجلس النواب، وجاء قبل يوم واحد على انقضاء المهلة الدستورية المحددة له لتشكيل حكومته. تعسر ولادة حكومة العبادي كان واضحاً في جلسة منح الثقة في مجلس النواب (البرلمان)، وذلك بعدما أثار بعض النواب من كتل مختلفة اعتراضات وصلت إلى حد انسحاب عدد منهم. النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري أفاد بأن البرلمان العراقي منح الثقة لأربعة وعشرين وزيراً في حكومة العبادي، مضيفاً بأن التشكيلة خلت من وزارات الداخلية والدفاع والموارد المائية والمرأة والهجرة والمهجرين، بسبب عدم الاتفاق على أسماء الوزراء مع الكتل السياسية التي قدمت مرشحيها لهذه المناصب أو اعتراضات قدمت على هؤلاء المرشحين. مررت التشكيلة، لكن ثمة مشاكل ظلت عالقة مع الأكراد حتى عندما عرضوا مشاركة مشروطة في الحكومة، قد لا تستمر أكثر من 4 أشهر في حال لم يستجب العبادي لمطالبهم، وأغلبها يتعلق بما يصفونه "حصاراً اقتصادياً فرضته حكومة نوري المالكي" السابقة عليهم، بحسب ما ذكرت النائب عن التحالف الكردستاني ألا طالباني. وتوجز طالباني، كغيرها من الأكراد، المطالب الكردية برواتب موظفي الإقليم ووضع قوات البشمركة في إطار منظومة الدفاع الوطني من حيث التسليح والرواتب والتسلسل القيادي في هرم القيادة العامة للقوات المسلحة. أدرك العبادي جدية المطالب الكردية، وكذلك تهديدهم بالانسحاب من التشكيلة الوليدة، فعمد إلى طمأنة حلفائه الأكراد بأنه سيعمل "بجد على حل القضايا العالقة معهم وفق الدستور العراقي وبروح إيجابية". ويتفق الأكراد مع السنة وبعض الشيعة على خلافية بقاء المالكي في المشهد عبر منصب نائب رئيس الجمهورية. مطالب السنة حاول برنامج حكومة العبادي أن يلبى الجزء الأكبر من مطالب العرب السنة، خاصة مع موافقة العبادي على إعادة النظر في قوانين يطالب السنة بإلغائها أو تعديلها، مثل قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بلا أوامر قضائية أو أولئك الذي مضى على اعتقالهم فترات احتجاز طويلة دون تحقيق أو تقديمهم للمحاكم للنظر بأوضاعهم القانونية. وتسعى الحكومة لتغيير طريقة تعاملها مع العرب السنة، خلافاً لحكومة المالكي، بادراك أن السنة كانوا أسرى نظرية الاحتواء والاغتراب. وعلى العبادي أن يتعامل مع الملف الأمني بحذر شديد، خاصة وأن مهمته تستوجب منه استقطاب الشباب السني الذي انخرط في "المجاميع المسلحة"، رغبة أو رهبة، ودمجهم في مؤسسات الدولة الأمنية ولو بشكل غير مباشر. قال العبادي إنه سيقوم بدمج أبناء المحافظات السنية في منظومة قوات الحشد في إطار حرس إقليم يؤمن الحماية الذاتية لكل محافظة وتوسيع صلاحيات المحافظين من النواحي الأمنية والإدارية والاقتصادية، بمعنى أنه سيعمد إلى إرخاء قبضة الحكومة المركزية على العديد من الملفات لصالح الأقاليم أو المحافظات. وربما يحاول العبادي تهدئة الأوضاع في المحافظات التي تشهد انتشارا لتنظيم الدولة، وهذا يستبق تحالفاً دولياً مرتقباً لضرب التنظيم الذي يوصف أميركياً بأنه الأشد تطرفاً، ما يخلق جبهة داخلية من أبناء تلك المحافظات تكون داعمة لإنهاء تنظيم الدولة، الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يجعل من عمليات الحلف الغربي ضد التنظيم أقل تعقيداً، خلافاً لما هو الحال عليه في سوريا. الحكومة في سطور (إطار) تحمل حكومة العبادي التسلسل 5 في سلسلة حكومات ما بعد تغيير النظام العراقي عام 2003، وكان أولها حكومة إياد علاوي (2004)، تلتها حكومة إبراهيم الجعفري (2005)، فحكومة المالكي الأولى (2006) ثم حكومة المالكي الثانية (2010). كذلك، تحمل حكومة العبادي الرقم 83 في تسلسل الحكومات العراقية منذ أول حكومة عراقية برئاسة عبد الرحمن النقيب عام 1920. وحيدر العبادي هو رابع رئيس وزراء للعراق يحمل شهادة الدكتوراه، بعد كل من فاضل الجمالي (1953)، وعبد الرحمن البزاز (1965) وسعدون حمادي (1991). وهو أيضاً رئيس الحكومة الشيعي الحادي عشر في تسلسل رؤساء الوزارات، بعد كل من صالح جبر (1947) ومحمد الصدر (1948) وفاضل الجمالي (1953) وعبدالوهاب مرجان (1954) وناجي طالب (1967) وسعدون حمادي (1991) ومحمد حمزة الزبيدي (1993) وإياد علاوي (2004) والجعفري (2005) والمالكي (2006). ضمت الحكومة الجديدة امرأة واحدة شغلت منصب وزيرة الصحة، هي الدكتورة عديلة حمود، فيما بقيت وزارة المرأة شاغرة بسبب انسحاب كتلة وزير النفط السابق حسين الشهرستاني من الحكومة، بينما ضمت محافظين اثنين، هما محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، ومحافظ الأنباء قاسم الفهداوي. يعتبر الوزير الكردي هوشيار زيباري عميد الوزراء لاستيزاره في حكومة الحاكم المدني الأميركي بول برايمر في الثالث من سبتمبر 2003، واستمر في حكومتي علاوي والجعفري وحكومتي المالكي، والحكومة الجديدة، حيث أصبح نائباً لرئيس الوزراء.
