ميدل ايست أونلاين- سكاي نيوز عربية أجرى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين اتصالات مكثفة على مدار الأسبوع الماضي بمسؤوليين أميركيين، طلب خلالها التوسط لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل طلب الإفراج عن الرئيس محمد مرسي وقيادات بارزة بالتنظيم خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت مصادر دبلوماسية إن رد الرئيس الأميركي جاء بالرفض، لكنه تطرَّق في الحديث مع السيسي عن أحمد ماهر، الناشط السياسي ومؤسس حركة "6 أبريل" المعارضة، وطالب بالإفراج عنه. كما كشفت مصادر داخل التنظيم أيضاً أن منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية طالبت أوباما بالتحدث عن التقرير الذي أعلنت عنه في أغسطس/ أب حول أحداث ميداني رابعة والنهضة خلال لقائه بالسيسي، وهو الطلب الذي جاء بعد مطالبة من الإخوان للمنظمة، وهو ما رُفض كذلك. ومنذ إقالته يُحاكَم مرسي وكلُّ قيادات الإخوان المسلمين الموقوفين في مصر في عدة قضايا باتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينها التخابر مع دول وجهات أجنبية. وكان مشاركون في مظاهرات حاشدة طالبوا بعزل مرسي الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي- عندما كان قائداً للجيش- تنحيته في الثالث من يوليو/ تموز 2013. وقُتل مئات من مؤيدي وأعضاء الجماعة، وعشرات من رجال الأمن ومعارضين للإخوان خلال احتجاجات تحوَّل كثير منها للعنف بعد عزل مرسي. وقال مراقبون لصحيفة "اليوم السابع" المصرية "إنه على ما يبدو أن هناك حالة حنق وإحباط تعمُّ صفوف التنظيم، خاصة بعدما تحولت أنظار العالم عن قضيتهم وانصبَّ اهتمام وسائل الإعلام وقادة الدول الغربية على خطر (الدولة الإسلامية) في سوريا والعراق". وأضاف المراقبون أن رفض الرئيس الأميركي طلب التنظيم الدولي "يمثل اعترافاً رسمياً من الولاياتالمتحدة بقانونية تواجد مرسي داخل السجون المصرية، بعد توجيه العديد من الاتهامات له، من بينها قضية التخابر مع دولة قطر وحركة حماس". ودعمت قطر مرسي خلال فترة حكمه التي امتدت لعام واحد فقط ولا تزال تقدم الدعم لجماعة الإخوان المسلمين، منذ عزل الجيش له في يوليو/ تموز، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وهو ما سبب توتراً شديداً في العلاقات بين البلدين. وفي مارس/ آذار، اتهم وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، فلسطينياً يعمل في قناة الجزيرة بالتورط في مخطط لتسريب وثائق رسمية إبان حكم مرسي. ويحاكم مرسي بتهمة التخابر في هذه القضية. وسلَّط عدد من قيادات الإخوان والمتحالفين معهم الضوءَ على لقاء السيسي بأوباما، حيث استنكر بعضهم اللقاء، فيما أكد البعض الآخر أن هذا يؤكد أن "الواقع الحالي تجاوز جماعة الإخوان". وقال هيثم أبو خليل، القيادي بالمجلس الثوري التابع للإخوان في تركيا، إن ما حدث في الولاياتالمتحدة يكشف أن "الواقع الدولي يتجاوزنا"، مضيفاً "نظن أن بياناتنا خطيرة تجعل رُكَبَ العالم تخبط في بعضها (في إشارة إلى الارتباك)، وهذا خطأ". وقال أبو خليل، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "الحقيقة نحن منفصلون عن الواقع وليس لدينا إحساس وشعور بما يدور حولنا". من جانبه، قال عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن لقاء السيسي بالرئيس الأميركي يؤكد أن "مشروع الإخوان لهدم التجربة السياسية في مصر قد فشل، لا سيما عقب تعامل الولاياتالمتحدة والدول الكبرى مع السيسي في نيويورك، يؤكد أن هناك اعترافاً دولياً بالوضع الحالي، وهذا يدل على أن موضوع دعم هذه الدول للإخوان قد انتهى". وأضاف الشوبكي أن حجج الإخوان ومشروعهم في هدم المسار السياسي بمصر فشل تماماً، وأن اللقاء يؤكد أن الموقف الأميركي يقر بالأمر الواقع، مع التباين بين البلدين في بعض القضايا، والتوافق في قضايا عديدة، خاصة الحرب على الإرهاب داخل مصر وخارجها. وتتهم السلطات المصرية تنظيم الإخوان المسلمين بالضلوع في أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ سقوط حكومة الإخوان، وتستهدف بالأساس رجال الجيش والشرطة، أدت إلى مقتل أكثر من 500 منهم. وأعلنت الحكومةُ الإخوانَ المسلمين جماعةً إرهابيةً نهاية العام 2013، لكن الجماعة التي حظرتها الحكومة ضعفت قدرتها على حشد محتجين في الشوارع منذ فض اعتصامين لها في القاهرة والجيزة في أغسطس/ آب العام 2013. ومنذ عزل مرسي ألقت السلطات القبض على ألوف من أعضاء ومؤيدي الجماعة وأحالتهم للمحاكمة. وأكد الشوبكى أن موضوع الإخوان سقط من اهتمامات العالم تماماً، والقضايا التي تحدَّث فيها أوباما مع السيسي تؤكد ذلك، حيث إنه طالب بالإفراج عن بعض صحفيي الجزيرة، ولم يطلب الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي أو القيادات البارزة بجماعة الإخوان. وأشار الشوبكي إلى أن موقف الإخوان من أميركا خلال الفترة المقبلة سيكون متذبذباً، "حيث إن مواقف الإخوان متقلبة دائماً، وقد تأخذ موقفاً معادياً من أميركا، ولكن ليس على طول الوقت، ولن تتوقف عن نفاق الإدارة الأميركية ومحاولة طرح رؤيتها باعتبارها المشروع البديل في المنطقة العربية".