أبلغ نظامُ الرئيس، عبدربه منصور هادي، مجلسَ الأمن الدولي تأييده وموافقته على قرار العقوبات الدولية بحق ثلاثة مواطنين يمنيين. وصدر قرار العقوبات، يوم الجمعة الماضي، ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من قيادة أنصار الله، بطلب من الرئيس هادي والإدارة الأمريكية. وحصلت "اليمن اليوم" على وثيقة مرفوعة من القائم بأعمال مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة إلى رئيس المجلس، جاء فيها: سعادة السيدة Murmokate Raimonda رئيس لجنة مجلس الأمن وفقاً للقرار رقم 2140 لسنة 2014 "بناءً على تعليمات من عاصمتي، يشرفني أن أبلغكم بأن حكومة الجمهورية اليمنية تُعرب عن تأييدها الكامل لقرارات اللجنة وفقاً للقرار 2140 (2014) على الاستمرار في تسمية الأسماء في قائمة العقوبات". وتقبلوا، صاحب السعادة، أسمى آيات تقديري. خالد ح اليماني السفير، نائب المندوب الدائم القائم بالأعمال بالإنابة 7 نوفمبر 2014 وقوبل القرار الدولي بردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية والسياسية ومختلف النخب، بكونها تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي وإهانة للسيادة الوطنية، وهو ما دفع الرئاسة اليمنية إلى نفي تورطها في استدعاء الإهانة الدولية لبلد مستقل، لكن المصدر الرئاسي أحجم عن إدانة القرار أو التعليق عليه، ولو لم يكن ذلك إلَّا من قبيل إخفاء الرضا عن اقتحام البيت اليمني، غير أن العجب يزول بمجرد معرفة أن الرئاسة تنأى بنفسها عن التظاهر برفض ما جهدت في تحقيقه. من جانبه أكد مجلس الشورى، أمس، أن قرار العقوبات الصادر من مجلس الأمن معيق لاستكمال التسوية السياسية. وأعرب المجلس في بيان، نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، عن أمله من لجنة العقوبات إعادة النظر في قرارها تهيئةً لاستمرار المضي المشترك في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، مشيراً إلى أن القرار صدر بطلب من الولايات المتحدةالأمريكية قبل استكمال اللجنة الفنية تحرياتها حول العملية السياسية وتحديد المسئولين عنها. ودعا البيان إلى ضرورة تكريس جهود رعاة المبادرة الخليجية ومجموعة أصدقاء اليمن لدعم الجمهورية اليمنية في معالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير الأمن والاستقرار، معرباً عن استيائه البالغ من خضوع المشهد الوطني لتقديرات تزيد الوضع تأزماً وافتراقاً، مهيباً بكل الأطراف الحريصة حقاً على استقرار وأمن ووحدة اليمن المواءمة بين التصريحات والمواقف، وعدم اختلاق أزمات سياسية أخرى. وكان مجلس الشورى قد وقف في اجتماعه الاستثنائي، أمس، برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن محمد علي عثمان، أمام تداعيات التطورات الراهنة على المشهد اليمني، وأكد على حرص المجلس باعتباره مجلس حكماء على المصلحة الوطنية واستشعار المسئولية تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كونه من الجهات الضامنة للتنفيذ، ورحب المجلس بصدور قرار رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بتشكيل الحكومة برئاسة خالد محفوظ بحاح.