أبانت الحكومة الجديدة من خلال مشروع برنامج عملها العام والمقدم، أمس، إلى البرلمان حجم الاختلالات التي أحدثتها الحكومة السابقة خلال الثلاث السنوات الماضية، والتي أوصلت البلد إلى حافة الانهيار. حيث بلغ الانهيار الأمني مداه واسع نطاق الفقر، وتفاقمت البطالة، وانخفاض قيمة الناتج المحلي للعام 2014 عن مستواه عام 2010م بما نسبته (90 %)، وارتفاع حجم الدين العام الداخلي إلى قرابة 3 تريليونات. ووضعت الحكومة مشروع برنامج عملها التي تنتظر بموجبه منحها الثقة من البرلمان ثمانية تحديات رئيسية واستثنائية تواجه اليمن في الوقت الراهن، وقالت إنها ستكرس جهودها للتغلب عليها. ومن المقرر أن يُجرى النقاش والتصويت على البرنامج خلال جلستي الأحد والاثنين القادمين. وفيما تترقب الأوساط السياسية موقف المؤتمر الشعبي العام باعتباره صاحب الأغلبية والذي بإمكانه حجب الثقة عنها، خصوصاً وأنه رفض المشاركة فيها، قال ل"اليمن اليوم" مسئول في المؤتمر، مساء أمس، إن موقف حزبه سيتحدد على البرنامج، مشيراً إلى أن المختصين في المؤتمر سيدرسونه وبموجبه يتحدد الموقف. وحددت الحكومة ثمانية تحديات رئيسة واستثنائية تواجه اليمن في الوقت الراهن، وستسعى إلى تكريس جهودها للتغلب عليها عبر مشروع برنامجها العام المقدم إلى مجلس النواب: 1. أهمية وحجم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والاحتياجات والجهود اللازمة لتنفيذ هذه المخرجات والقرارات على أرض الواقع، والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ بعضها، وقد نالت هذه المسألة اهتماماً في تشكيل الحكومة وفي سلَّم أولوياتها بتعيين وزير للدولة يختص بشؤون متابعة تنفيذ مخرجات الحوار، كقضية محورية وهامة في أداء الحكومة، وإعطاء المزيد من التركيز على تطبيق السياسات المنفذة لها وعزمها الجاد لتنفيذها. 2. تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون. 3. اتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى (54%) من إجمالي السكان، وتفاقم مشكلة البطالة، حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15- 24) سنة إلى (33.7%) من إجمالي السكان. 4. الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي، واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، حيث أدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م بما نسبته (15.1%)، وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) في المتوسط إلى (2.82%) في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ (3%) إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته (9.1%). 5. تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 – 2014م) نحو (5%) و(4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي، هذا إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة، حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات (2011 – 2013م)، وذلك لصالح النفقات الجارية، وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات، والتي استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال الثلاث السنوات الأخيرة (31%)، وأوجه الدعم للمشتقات النفطية، والتي استأثرت بما نسبته في المتوسط خلال نفس الفترة (23%)، ويستحوذ الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي لازال قائماً ما نسبته (34%) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية، أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة، وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري، وكذا مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4%) عام 2011م إلى (16.5%) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21%) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من (1،892،000،000،000) تريليون وثمانمائة واثنين وتسعين مليار ريال، بما نسبته (111%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى (2،850،000،000،000) تريلونيين وثمانمائة وخمسين مليار ريال، بما نسبته (141%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م، ويتوقع تجاوز النسبة (150%) عام 2014م. 6. التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية، وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، مما يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب، بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنزاف احتياطيات الجهاز المصرفي، وبالأخص البنك المركزي، من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف، وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي. 7. ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات، الهيئات، المؤسسات، والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة، على الرغم من أهميتها كونها لازالت تقوم بوظيفة الدولة الضامنة ويعتمد عليها المجتمع في تقديم خدماته وتلبية احتياجاته بشكل كبير، أمام ضعف إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد والمجتمع، ولذلك فإن الأمر يتطلب مراجعة وتطوير الدراسات المعدة لدور الدولة في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية، مع ضمان عدم الاستغلال والمغالاة في رسوم الخدمات على المواطنين. 8. ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها، وعلى رأسها خدمات التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والطرقات. النص الكامل لبرنامج عمل الحكومة ص 12-13-14.
