قبل عدة سنوات، وفي أحد الأيام، بينما كنت أمر مع أسرتي بجوار مشروع مبنى مجلس النواب الجديد الكائن في شارع الستين سألتني والدتي العزيزة قائلة "هذه قبة المهدي؟" فأجبتها هذه قبة الراعي، حينها استغربت وقالت من هو الراعي؟ فرديت عليها هذا رئيس مجلس النواب وهذه هي قبة البرلمان اليمني التي يتم بناؤها منذ سنوات طويلة وما زال العمل فيها كالسلحفاة مثل غيره من المشاريع التي تنفذ على نفقة الحكومة، رغم أن هذا المشروع يختلف عن غيره من المشاريع، لأنه مقر البرلمان اليمني الذي يفترض أن يتم إنجازه بسرعة فائقة. وقد تذكرت هذه الحكاية اليوم وأنا مع أحد زملائي حيث كنا نريد المرور بالسيارة في شارع 26 سبتمبر، حيث يقع المقر الحالي لمجلس النواب لكننا لم نستطع، فكل الطرقات كانت مغلقة من قبل حراس المجلس، والشارع الوحيد المفتوح مزدحم كثيراً لا تكاد تمر منه حتى الدراجة النارية بسبب كثافة السيارات وحركة الناس، وتذكرت أنا وزميلي موضوع المبنى الجديد لمجلس النواب وضرورة أن يكون المجلس خارج المناطق السكنية لأنه يتسبب في مشاكل مرورية وأمنية ومضايقات للسكان المقيمين في محيط المجلس. بالطبع ما يقال عن مكان مجلس النواب وضرورة انتقاله إلى مبناه الجديد ينسحب على معظم الجهات والمباني الحكومية الكبيرة مثل مقر رئاسة الوزراء والأمن القومي والأمن السياسي وخفر السواحل وسفارات بعض الدول التي أصبح وجودها يمثل كابوساً لكل المواطنين القاطنين بجوارها أو الذين يمرون من أمامها، لأي سبب كان. لا بد أن تفكر الحكومة في إنشاء مدينة متكاملة تضم مباني كافة الوزارات والجهات الحكومية والسفارات والبعثات الدبلوماسية والأجهزة الأمنية والعسكرية وغيرها حتى يستريح المواطن من عناء التعب والمعاناة ومنعه من المرور في الشوارع، وأحياناً منعه من الدخول إلى منزله بحجة الأمن الوطني والقومي والسياسي، وهذا مقر كذا وهذا بيت المسئول فلان وهذا بيت الشيخ فلان، وهكذا فأنت تجد صعوبة في التوجه إلى بيتك، أما إذا كان لديك ضيوف فإنهم يكرهون اليوم الذي عرفوك فيه والساعة التي فكروا فيها لزيارتك وقبول دعوة ضيافتك لأنهم سيواجَهون بحواجز من الخرسانات والبشر الذين بعضهم عقله أشد من الخرسانة والاسمنت ولا يفهم ما تريد أو أنه لا يريد أن يفهم، وربما أن عملية اختيار هؤلاء الأشخاص تتم لأنهم هكذا لا يفهمون ولا يعقلون، ويتلذذون في تعذيب المواطن وإذاقته المرارة ولا يفهمون أن عملهم هو خدمة المواطن وليس تعذيبه. عموماً المطلوب من الجهات المعنية بالتخطيط في الحكومة أن يقدموا للمانحين مشروع بناء هذه المدينة، التي بلا شك ستكون حلاً مناسباً للجميع، وحتى لا يظل المواطن في هذا البلد يعاني الأمرين في التنقل بين قبة المهدي وقبة الراعي وما بينهما.