نفت مجموعة هائل سعيد أنعم صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن استعادة اللجان الثورية مبلغ مليار ريال تصرف كعمولة لشركات هائل سعيد أنعم. وأبدت المجموعة في بيان لها – تلقت "اليمن اليوم" نسخة منه – استغرابها واستياءها من الزج باسمها في قضايا فساد في الوقت الذي يعرف الجميع أن المجموعة العريقة تعمل ضمن قيم ومبادئ راسخة وشفافة حاملة على عاتقها هم الوطن والمساهمة في تنميته والنهوض به. وفند البيان "الشبهة التي يحاول البعض إثارتها"، موضحا أن المجموعة ومعها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين وعبر الكيانات المهنية الرسمية للقطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجمعية الصناعيين اليمنيين ونادي رجال الأعمال اليمني سعت ومنذ وقت مبكر إلى مخاطبة الحكومة بشأن السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية بهدف ضمان توفرها دون أي انقطاعات وكذا شرائه بأقل تكلفة . وأشارت المجموعة في بيانها إلى أنه وبعد عدة لقاءات تم توقيع اتفاقية بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة بكلٍّ من وزارة المالية ووزارة النفط وشركة النفط ومصافي عدن، قضت بالسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته النفطية وتم تعميدها من قبل مجلس الوزراء ولكن بعض المتضررين عرقلوا تنفيذ الاتفاقية بعد تضرر مصالحهم، الأمر الذي قالت إنه دفعها مضطرة إلى توقيع عقد شراء مباشر دون أي وسطاء لتلبية احتياجاتها عبر شركة النفط ووفق الأسعار الرسمية للشركة أسوة بآلية البيع المتبعة مع الكثير من التجار وملاك محطات الوقود والموزعين للمشتقات النفطية منذ سنوات، مؤكدة أن شراءها من شركة النفط في هذه الفترة سيكبدها خسائر فادحة مقارنة بكلفة الاستيراد المباشرة من الخارج . وقالت إن العمولات التي يدور اللغط حولها وهي "نفس العمولة التي تمنح لأي محطة أو موزع في الجمهورية دون أية مزايا خاصة" أقل بكثير من حجم الخسائر التي تتكبدها جراء الفوارق الكبيرة بين أسعار شركة النفط المفروضة عليهم وكلفة استيراد المشتقات، مشيرة إلى أنه وحتى يومنا هذا لم تتسلم بعد أي عملات على مشترياتها من شركة النفط وفق استحقاقاتها القانونية الملزمة في العقد المبرم معها .