وقع أمس في دبي جميع أعضاء لجنة صياغة الدستور على المسودة الأولى لدستور جمهورية اليمن الاتحادية، باستثناء ممثل جماعة أنصار الله (الحوثيين). وترفض جماعة أنصار الله تحديد الأقاليم في مسودة الدستور، معتبرة ذلك انقلاباً على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة. وقال ل"اليمن اليوم" مصدر مطلع إن أعضاء لجنة صياغة الدستور توافقوا أمس على المسودة الأولى والتي تضمنت عشرة أبواب وثلاثة عشر فصلاً وأربعمائة وست وأربعون مادة، مشيراً إلى أن 16 عضواً وقعوا على المسودة، فيما رفض عبدالرحمن أحمد حسين المختار. ومن المقرر أن تصل اللجنة اليوم إلى العاصمة صنعاء. وحددت المادة (391) من الباب التاسع شكل الدولة الاتحادية وعدد الأقاليم كالتالي: 1-إقليم حضرموت ويتكون من ولايات (المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى). 2-إقليم سبأ ويتكون من ولايات (الجوف، مأرب، البيضاء). 3-إقليم عدن ويتكون من ولايات (عدن، أبين، لحج، الضالع). 4-إقليم الجند ويتكون من ولايات (تعز، إب). 5-إقليم آزال ويتكون من ولايات (صعدة، عمران، صعدة، ذمار). 6-إقليم تهامة ويتكون من ولايات (الحديدة، ريمة، المحويت، حجة). ووفقاً للائحة، تعد المسودة الأولى في حكم المتوافق عليها حيث يشترط لرفضها اعتراض أكثر من مكون أو أكثر من 10 % من الأعضاء، إلا أن جماعة أنصار الله تراهن على اتفاق السلم والشراكة، حيث ستخضع المسودة الأولى لإشراف ومراجعة الهيئة الوطنية لمراقبة مخرجات الحوار، فضلاً عن خضوع الدستور بعد ذلك للاستفتاء. وتنص المادة العاشرة من اتفاق السلم والشراكة –وهي المادة التي تشدد عليها جماعة أنصار الله- على الآتي: "تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وكان زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي قد أكد في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف السبت، رفض جماعته تحديد الأقاليم ب(6)، محذراً مما أسماه (الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة). ودائماً ما تشدد جماعته على البند العاشر رغم إشارته إلى أن تلتزم أية معالجات ما تضمنته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وفي أول تصعيد من قبل جماعة أنصار الله قالت وكالة (اليمن الإخبارية) المقربة من الجماعة إن ترتيبات تجري حالياً لعقد مؤتمر جنوبي بمشاركة قوى سياسية شمالية وبرعاية عربية ودولية لمناقشة الحلول الممكنة للقضية الجنوبية. وأضافت على لسان مصدر سياسي وصفته بالرفيع دون أن تسميه أن المساعي الدولية والعربية استطاعت إقناع الحراك في الداخل والخارج القبول بفكرة إقليم في الجنوب يتمتع بالحكم الذاتي. وأشارت الوكالة إلى الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد كخليفة للرئيس هادي. وقالت على لسان ذات المصدر إن عودة مرتقبة لقيادات المعارضة الجنوبية في الخارج وعلى رأسهم الرئيس علي ناصر محمد إلى الوطن للمشاركة في الحكم وإدارة الدولة.
