واصلت القوى السياسية مساء أمس من داخل (الموفنبيك) محاولة تفكيك العبوة السياسية التي تهدد بتفجير المشهد، فيما لاحت في أفق أزمة "فراغ السلطة" بوادر انفراج أولية تمثلت في تجاوز مختلف القوى مرحلة "فرض الإرادات". وحضرت أحزاب الإصلاح والاشتراكي والناصري الاجتماع الذي انعقد أمس في الموفنبيك بإشراف المبعوث الأممي جمال بنعمر بعد يوم من تعليقها للحوار مع أنصار الله "الحوثيين". وقال ل"اليمن اليوم" مصدر سياسي إن اجتماع أمس كان مثمراً وأنه أقر أن يقدم كل طرف رؤيته مكتوبة ومفصلة للخروج من الأزمة وتتم مناقشتها في اجتماع اليوم بهدف الوصول إلى مقاربة وتوافق حول الأنسب. وعن الخيارات المطروحة حتى اللحظة قال المصدر إن جميعها تهدف إلى طي صفحة هادي ولكن بالطريقة الأنسب والأسلم للبلد، مؤكداً أن خيار الإبقاء على "هادي" بات مستبعداً. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان يحيى الراعي تكثيف التشاورات مع جميع الأطراف من أجل الخروج من نفق الأزمة السياسية الراهنة، وجاء اقتراح الراعي خلال اجتماع للكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عقد أمس بمنزله، وكرس لمناقشة الوضع السياسي القائم بعد استقالة الرئيس هادي والحكومة، الخميس الماضي. من جهته جدد النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر دعوة المؤتمر الشعبي العام للحوار مع القوى والأطراف السياسية كافة. وقال بن دغر في افتتاحية صحيفة (الميثاق) الصادرة أمس الاثنين: إن المؤتمر يمد يده للجميع ويرى أن كل ساعة تمر دون اتفاق في ظل غياب مخيف للسلطة وازدياد عوامل الفرقة والتفكك تقودنا أكثر فأكثر نحو الهاوية. وأكد بن دغر أن الهيئات الدستورية في البلاد وحدها هي صاحبة القرار بشأن التطورات الأخيرة، محذراً من تجاهلها. ولفت النائب الأول لرئيس المؤتمر إلى أن مجلس النواب يمتلك من الصلاحيات ما يساعده على اتخاذ قرار رفض أو قبول استقالة الرئيس. موضحاً أن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة لم تكن مفاجئة وكانت حدثاً متوقعاً لأسباب كثيرة تدعو للاستقالة، غير أن أحداً لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة لأن هناك أسباباً أخرى تستوجب التريث والقيام بجملة من الإجراءات الدستورية تسبق الاستقالة. وطالب بن دغر مجلس النواب أن ينظر في الاستقالة فإما أن يقبلها أو يرفضها، حيث والبلاد تعيش فراغاً دستورياً مقلقاً. متمنياً ممن جنحت بهم عواطفهم أن يدركوا أن المسئولية مشتركة وأن صاحب القرار في مثل هذه الظروف الهيئات الدستورية، وأن جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل في الأيام القادمة عقدة لا تتيح لنا فرصة التغلب على عواقبها. مشدداً أنه من الطبيعي أن يتغير الأفراد وتتبدل المؤسسات وآليات التغيير بموجب الدستور ويجب احترامها، وهي التي تحفظ للجميع كرامتهم -المغادرين السلطة أو القادمين إليها- ولا يجوز بأي حال من الأحوال التفكير في تبديل أو تغيير الأوطان.