أكد حزب المؤتر الشعبي العام " ان الهيئات الدستورية في البلاد وحدها هي صاحبة القرار بشأن التطورات الأخيرة، محذراً من تجاهلها وأن البرلمان هو صاحب القرار في قبول استقالة الرئيس هادي أو رفضها . وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر إلى أن مجلس النواب يمتلك من الصلاحيات ما يساعده على اتخاذ قرار رفض أو قبول استقالة الرئيس.. واضاف بن دغر في تصريحات نشرت على وسائل الاعلام التابعه للحزب " ان استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة لم تكن مفاجئة وكانت حدثاً متوقعاً لأسباب كثيرة تدعو للاستقالة". واشار الى " ان احداً لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة لأن هناك أسباباً أخرى تستوجب التريث والقيام بجملة من الاجراءات الدستورية تسبق الاستقالة". وقال : كنت افضل دعوة مجلس النواب للانعقاد عاجلاً مع منح المستشارين وقادة الاحزاب والمكونات السياسية والخيرين من أبناء اليمن فرصة للحوار مع الرئيس ربما عدل عن استقالته، فقد بذل جهده في قيادة البلاد، لكن الرياح كانت تمضي خلافاً لما كان يريد.. وجدد بن دغر الذي يشغل منصب النائب الاول لرئيس الحزب دعوة المؤتمر الشعبي العام للحوار مع القوى والأطراف السياسية كافة. وقال بن دغر " ان المؤتمر يمد يده للجميع ويرى أن كل ساعة تمر دون اتفاق في ظل غياب مخيف للسلطة وازدياد عوامل الفرقة والتفكك تقودنا أكثر فأكثر نحو الهاوية. وطالب بن دغر مجلس النواب أن ينظر في الاستقالة فإما أن يقبلها أو يرفضها، حيث والبلاد تعيش فراغاً دستورياً مقلقاً. متمنياً ممن جنحت بهم عواطفهم أن يدركوا ان المسئولية مشتركة وان صاحب القرار في مثل هذه الظروف هي الهيئات الدستورية، وان جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل في الأيام القادمة عقدة لاتتيح لنا فرصة التغلب على عواقبها. مشدداً انه من الطبيعي ان يتغير الافراد وتتبدل المؤسسات وآليات التغيير بموجب الدستور ويجب احترامها والتي تحفظ للجميع كرامتهم المغادرين للسلطة او القادمين اليها، ولايجوز بأي حال من الأحوال التفكير في تبديل أو تغيير الأوطان.