قال ل"اليمن اليوم" مصدر سياسي إن المشاورات في الموفنبيك عادت، مساء أمس، إلى نقطة الصفر، رغم التوافق المبدئي على تشكيل مجلس رئاسي يقره البرلمان كحل ينهي أزمة فراغ السلطة التي خلفتها استقالة الرئيس والحكومة، والتي دخلت يومها الخامس عشر. وأضاف: كانت المشاورات قد توصلت إلى ضرورة وضع حل كإطار عام يتم التوقيع عليه، وبما من شأنه تشكيل أرضية لبحث القضايا الخلافية الأخرى، مشيراً إلى أن كل القوى وافقت على تشكيل مجلس رئاسي يقره البرلمان، وهو الشرط الذي تمسك به المؤتمر الشعبي العام حفاظاً على الإجراءات الدستورية. وتابع: يضم المجلس 5 أعضاء 3 من المحافظات الشمالية و2 من الجنوبية ويرأسه قيادي من أبناء المحافظات الجنوبية يتم التوافق عليه، وعندما كانت المشاورات تقترب من التوقيع، رفض الإصلاح والاشتراكي، واشترطا عدم إعلان الاتفاق حتى يتم الاتفاق أيضاً على معظم التفاصيل، وتحديداً الترتيبات الأمنية وبما فيها انسحاب مسلحي الحوثيين من الرئاسة وصنعاء بشكل عام، الأمر الذي يقلل من أهمية ما تم التوصل إليه من اتفاق مبدئي. وقال ذات المصدر إن ممثلي المؤتمر الشعبي العام استغلوا فترة تناول وجبة العشاء الساعة الحادية عشرة وحاولوا إقناع ممثلي المشترك التوقيع على الإطار العام "تشكيل مجلس رئاسي" وتشكيل لجان لبحث كل التفاصيل. ولفت المصدر إلى أن تعدد وجهات النظر لدى المشترك شكَّل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق شامل.. حيث يطرح المشترك في البداية رؤية موحدة لأحزابه، ثم يتقدم كل حزب برؤية منفردة.. وهكذا. وأشار إلى أن التفاصيل تحولت إلى قضايا رئيسية، وبما يهدد مسار المشاورات واتساع أزمة فراغ السلطة، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي بتشكيل مجلس رئاسي يقره البرلمان. وكان أعلن الحزب الاشتراكي، ظهر أمس، موافقته المشروطة على تشكيل مجلس رئاسي يقره البرلمان، فيما أعلن الناصر عودته للمشاركة، وظل الإصلاح متحفظاً على موقفه حتى بدء المشاورات الثامنة مساءً. وطبقاً للموقع الرسمي للحزب الاشتراكي فقد اشترطت أمانته العامة والمكتب السياسي للحزب في اجتماع استثنائي عقد، صباح الخميس، لتشكيل مجلس رئاسي أن تكون مهامه ضمن ترتيبات العمليات السياسية القائمة بالاستناد إلى مرجعياتها المتمثلة في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، وعدم القبول بأي ترتيبات إجرائية تتم خارج هذه العملية. وأكد الاشتراكي على الشروع فوراً في تنفيذ الخطوات التمهيدية لتحقيق خيار المجلس الرئاسي، والمتمثلة في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات، وتجريم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق أهداف سياسية، والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية للبلاد أو إظهار التسلط على الجميع. من جهته أوضح أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله المقطري، أن عودة التنظيم الناصري، أمس، إلى اجتماع القوى السياسية جاء لتوضيح الرؤية التي توافقت عليها أحزاب اللقاء المشترك لإخراج اليمن من مأزقه الراهن، بعد أن تخلت عن هذه الرؤية أربعة من أحزاب اللقاء المشترك، على حد قوله. ونقل الموقع الرسمي للتنظيم (الوحدوي نت) عن المقطري: تم الاتفاق في اللقاء المشترك على رؤية وطنية لإخراج اليمن من الأزمة الراهنة، واتفقنا أن يتم تقديم هذه الرؤية إلى اجتماع القوى السياسية، الأربعاء، لكننا فوجئنا بأن أربعة من أحزاب المشترك هي الحزب الاشتراكي، البعث، الحق، واتحاد القوى الشعبية، تخلت عن رؤية المشترك وذهبت باتجاه آخر، الأمر الذي دفع التنظيم الناصري إلى الحضور اليوم- أمس- لاجتماع القوى السياسية لتقديم رؤية المشترك والدفاع عنها، باعتبارها أفضل الخيارات لليمن ككل وليس لحزب أو طرف بعينه. وأشار المقطري إلى أن الرؤية مكونة من ست نقاط، تتلخص في إزالة الأسباب التي أدت إلى تقديم رئيس الجمهورية والوزراء لاستقالتهما، ومن ثم عدول الرئيس ورئيس الحكومة عن الاستقالة. موضحاً أن التنظيم الناصري لم يذهب لحوار عبثي، بل للدفاع عمَّا تم الاتفاق عليه في اجتماع اللقاء المشترك الذي كان يجب على كافة الأحزاب في التكتل الدفاع عنه بعد إقراراه. وفي إشارة إلى الأزمة داخل تكتل المشترك حول من يمثل المشترك في المجلس الرئاسي، قال المقطري إن من يؤيدون تشكيل مجلس رئاسي يبحثون عن عضوية في هذا المجلس وعن حلول لمشاكلهم الحزبية والخاصة وليس مشاكل الوطن الذي يتعرض لمخاطر كارثية. واختتم المقطري تصريحه بالقول: نحترم آراء شركائنا، ومثلما أن لهم مواقفهم وتقديراتهم الخاصة فإن للتنظيم الناصري مواقفه وتقديراته الخاصة ورؤيته الوطنية.