انقلب اللقاء المشترك على رويته التي اقرها امس الأربعاء والتي تمسك فيها بعودة الرئيس هادي وحكومة الكفاءات وطالب برؤيته المكونة من ست نقاط تتلخص في ازالة الاسباب التي ادت الى تقديم رئيس الجمهورية والوزراء لاستقالتهما، ومن ثم عدول الرئيس ورئيس الحكومة عن الاستقالة. الا ان أربعة أحزاب من بينها الاشتراكي والبعث واتحاد القوى الشعبية والحق تخلت عن رؤيا المشترك فيما تمسك بها الإصلاح والناصري وفي اول رد اتهم امين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله المقطري الحزب الاشتراكي اليمني، البعث، الحق واتحاد القوى الشعبية بالانقلاب على روية تكتل المشترك التي تم الاتفاق عليها امس الأول واكد المقطري عودة التنظيم الحوار اليوم الخميس الى اجتماع القوى السياسية لتوضيح الرؤية التي توافقت عليها احزاب اللقاء المشترك لإخراج اليمن من مأزقه الراهن والمكونة من ست نقاط تتلخص في ازالة الاسباب التي ادت الى تقديم رئيس الجمهورية والوزراء لاستقالتهما، ومن ثم عدول الرئيس ورئيس الحكومة عن الاستقالة الا انه أشار الى ان أحزاب المشترك تخلت عن تلك الرؤيا التي تم التوافق عليها من قبل أحزاب المشترك امس. وقال المقطري للوحدوي نت تفاجئنا بان اربعة من احزاب المشترك هي تخلت عن رؤية المشترك وذهبت باتجاه آخر، الامر الذي دفع التنظيم الناصري الى الحضور اليوم لاجتماع القوى السياسية لتقديم رؤية المشترك والدفاع عنها باعتبارها أفضل الخيارات لليمن ككل وليس لحزب او طرف بعينه. واتهم من يؤيدون تشكيل مجلس رئاسي بالبحث عن عضوية في هذا المجلس وعن حلول لمشاكلهم الحزبية والخاصة وليس مشاكل الوطن الذي يتعرض لمخاطر كارثية. الى ذلك اكد الحزب الاشتراكي، موافقته على مقترح تشكيل مجلس رئاسي للخروج من أزمة فراغ السلطة التي تعيشها البلاد. وطالبت الأمانة للحزب الاشتراكي، بالشروع فورا في تنفيذ الخطوات التمهيدية لتحقيق خيار المجلس الرئاسي والممثلة في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية للبلاد وإظهار التسلط على الجميع، إضافة إلى ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير. وكذا رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والمواقع المحيطة بهما والمؤسسات وتغطية الفراغ الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة، إلى جانب وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين والعودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع اتفاق السلم والشراكة، وأكد الحزب الاشتراكي، على ضرورة استيعاب كافة المكونات المشاركة في الحوار الوطني في مجريات العملية السياسية.