في الأيام الأخيرة نشر أحد المواقع صورة توجيهات قيل أنها موقعة من وزير المالية تتضمن بعض تدبيرات تقشفية ..ولأني تزاملت مع الدكتور محمد زمام لسنوات في مصلحة الجمارك قبل أن يصبح وزيرا للمالية فقد علقت على المنشور بأن التوقيع ليس توقيع الوزير الذي أعرفه ولكني لم أكن متأكدا من ذلك فحدث أن تواصلت مع الدكتور زمام وكان الحديث حول أمور كثيرة منها التوقيع فقال بل أنا صاحب التوقيع وقد غيرت توقيعي السابق .. وأود هنا أن أضع بعض ما فهمته من خلال حديثي مع الدكتور زمام لأنه يهم الرأي العام اليمني كله بما فيه تبريره للتدبيرات الأخيرة .. الإيرادات الحالية كما هو تحصيل شهر يناير 2015 تكفي لتغطية مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين حتى نهاية العام وبعض النفقات الضرورية في حدها الأدنى كما يؤكد ذلك الدكتور زمام وعلى مسئوليته ولا صحة لأية تصريحات بأن الدولة لن تستطيع دفع رواتب موظفيها للأشهر القادمة . كان هناك توجه من الحكومة المستقيلة رئيسا - رئيس الوزراء لم يبلغ أي وزير في حكومته قبل الاستقالة وإنما عرفوا الوزراء أنهم استقالوا من قناة الجزيرة والقنوات الأخرى- ومن يوافقه الرأي لتعطيل كل المهام حتى لو أدى ذلك إلى انهيار البلاد ولكن هذا التوجه قوبل بتوجه مقابل من بعض الوزراء ومنهم زمام برفض هذا التوجه والقيام بمسئولية إدارة الدولة في حدود اختصاصه لضمان حقوق الموظفين والصرفيات الطارئة للمستشفيات وما شابهها ( وتم ذلك بعد عقد الوزير اجتماع مع قيادة الوزارة بمن فيهم نائب الوزير) لأن ذلك هو الوضع الطبيعي حتى توجد حكومة بديلة . هناك تعارض بين توجهات وزير المالية وتوجهات نائبه يمثل الموقفين المشار إليهما أعلاه ووزير المالية يرى أن توجهات نائبه مقصود بها خلق الشعور بانهيار الدولة من خلال بعض توجيهاته . النائب وجه محافظ البنك المركزي بعدم اعتماد أية توقيعات لرئيس الحكومة والوزراء واعتماد النواب وتحت سلطته المطلقة معللا ذلك بضمان حقوق الموظفين في الوقت الذي يغيب عن المشهد بعد كل توجيه ومن ذلك أن مرتبات العسكريين لم تصرف لشهر يناير إلا في مطلع شهر فبراير من خلال الوزير بنتيجة ربط النائب كل شيء به ثم تغيبه بل ورفضه تمرير أي معاملات . أعتقد أن على أي سلطة باقية أو ناشئة في هذه البلاد التدخل لحسم التعارض القائم في وزارة المالية لصالح تدفق الاستحقاقات الأساسية للعاملين في الدولة وتسيير معاملات المواطنين واستحقاقات الهيئات والمؤسسات المختلفة الضرورية وعدم تمكين التوجهات غير البريئة من أثارة الهلع في نفوس الناس وحرمان الناس من حقوقهم . ما فهمته أيضا أن وزير المالية المستقيل قد وقع توجيهات لترشيد الإنفاق للربع الأول من العام الحالي فقط لأنه قد سبق التوجيه للبنك المركزي بصرفها بنفس ارتباطات العام الماضي وهذا الأمر يحتاج لبعض إعادة نظر تم عمل التوجيهات لأجلها بحيث لا تتأثر استحقاقات المرتبات فقط للربع الأول أما بقية العام فقد تم ترتيب الصرف المسموح به بما يضمن عدم وجود أي نقص في صرف المستحقات . غياب نائب الوزير عن الوزارة هو المشكلة فإما أن يسير الأمور وفقا لهذا التصور وعدم الإخلال بالالتزامات وتحت مسئوليته وأما يترك لغيره المسئولية .