أكدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات تغطي الطلب في السوق المحلية، بعموم المحافظات. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أمس، لمناقشة الأوضاع التموينية وآليات توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية. وأكد اللقاء، الذي ضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وممثلين عن القطاع الخاص ووزارة الصناعة، أن الوضع التمويني مستقر ولا يدعو للقلق، والمواد الغذائية الأساسية متوفرة وبمخزون يكفي لستة أشهر قادمة، في جميع المحافظات. وأكد وكيل وزارة الصناعة التجارة لقطاع التجارة الداخلية، عبدالله عبدالولي نعمان، أهمية تحمُّل القطاع التجاري والصناعي ورجال الأعمال جزءاً كبيراً من المسؤولية في تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين من المواد الغذائية بالأسعار الثابتة. وأوضح أن كميات القمح الواصلة، بحسب غرفة العمليات بالوزارة، خلال الفترة يناير حتى 25 مارس 2015م بلغت 660 ألفاً و275 طن قمح، وأن مخزون القمح حتى 26 مارس 2015م بلغ 930 ألفاً و100 طن. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس، إلى أهمية اللقاء في بحث الأوضاع التموينية وسبل توفيرها في ظل الظروف الراهنة. وأكد أهمية استشعار الجميع مسؤولياتهم الوطنية خلال هذه المرحلة من عمر الوطن، مطالباً وزارة المالية ورئاسة مصلحة الجمارك بعمل حلول في ما يخص المستندات الخاصة بالبضائع التي لم تستطع الشركات إرسالها بسبب الحظر الجوي، حيث نقترح العمل على التعامل مع صور المستندات تجنباً لتكدس البضائع في الموانئ. بدوره دعا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، محمد محمد صلاح، المواطنين إلى عدم القلق، فالخير موجود والأسواق تتوافر فيها جميع المواد الغذائية وبكميات كافية للجميع. إلى ذلك أكد مصدر مسئول بوزارة النفط والمعادن توفر المشتقات النفطية بأنواعها المختلفة، في جميع المحافظات، وأن عملية توزيعها مستقرة ولا يوجد ما يبعث على القلق. ووفق وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" فقد طمأن المصدر جميع المواطنين بأنه لا قلق بخصوص توفر مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية.. مؤكداً قيام الوزارة بواجباتها الوطنية تجاه الجميع.