ناقشت اللجنة الثورية العليا لجماعة أنصار الله "الحوثيون" مع ممثلي القطاع الخاص بصنعاء أمس دور القطاع الخاص ومساهمته في إدارة الأزمة الحالية جراء العدوان السعودي على الشعب اليمني. وأقر الاجتماع الذي عقد بدار الرئاسة برئاسة رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص لتسهيل الإمدادات والتموينات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية التي تلبي احتياجات المواطنين والسوق المحلية ورفع تقرير يومي عن أنشطة غرفة العمليات للجنة الثورية. وتطرق الاجتماع إلى الآليات الكفيلة بتنفيذ خطة إدارة الأزمة الاقتصادية الحاصلة في البلاد جراء العدوان السعودي، وكسر الحصار الاقتصادي المفروض على الوطن والعمل على حشد الجهود والموارد الوطنية للقطاع الخاص ضمن جهود التعبئة الشعبية العامة. وكان الاجتماع حسب ما نقلته وكالة "سبأ" الحكومية قد استعرض التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وآثار العدوان السعودي واستهدافه للمدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية المدنية والعسكرية في الوقت الذي يخوض فيه الجيش واللجان الشعبية " أنصار الله" معارك متفرقة في عدة جبهات ضد عناصر التطرف القاعدية. كما استعرض التعاون مع الأجهزة الرسمية في توفير المعلومات عن المخزون الغذائي والدوائي ومشاركة القطاع الخاص في توفير الغذاء والدواء واستيراد الإمدادات اللازمة لتغذية السوق الوطنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة. وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ضرورة حشد كافة الجهود لرفع الحصار المفروض على اليمن بكل الوسائل الممكنة، مناشدا العالم العمل على فك هذا الحصار الذي لا يوجد أي قانون أو شرع يفرض حصارا على دولة لم تعتد على إحدى الدول. ولفت إلى أهمية إنشاء غرفة عمليات مشتركة من قبل القطاع التجاري والصناعي ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة تجارة الأمانة والمحافظات وكذا الحكومة ممثلة بوزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والخارجية والنفط والبنك المركزي لرسم خطة لإدارة الأزمة. بدوره قال مدير عام شركة النفط اليمنية علي الطائفي: إن الشركة تقوم بدورها على أكمل وجه لكن السفن التي تصل إلينا لا يسمح لها العبور إلى اليمن جراء الحصار الجائر، ويعاق وصول المواد البترولية من مصافي عدن وكذا قطع الإمدادات في مأرب".