أكدت وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن الوضع التمويني في البلاد مستقر ولا يدعو للقلق والمواد الغذائية الاساسية متوفرة وبمخزون يكفي لستة أشهر قادمة في جميع المحافظات الجمهورية ، أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان في لقاء تشاوري ضم اعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وممثلين عن القطاع الخاص ووزارة الصناعة عقد في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة امس لمناقشة الأوضاع التموينية وآليات توفير المواد الغذائية الاساسية في الاسواق المحلية أن التعاقدات على توفير المواد الغذائية والاستهلاكية تسير بصورة طبيعية وتدفق المواد المختلفة يسير بشكل طبيعي في مختلف الموانئ اليمنية محذرا من أي تلاعب في اسعار المواد الغذائية مشددا أن الوزارة ستتخذ اجراءات حازمة بحق كل من يحاول استغلال الاوضاع التي تعيشها البلاد بقصد الكسب والاحتكار لأي مواد غذائية وتموينية ، كما أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة في اللقاء أهمية تحمل القطاع التجاري والصناعي ورجال الاعمال جزء كبير من المسؤولية في تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين من المواد الغذائية بالأسعار الثابتة مشيدا بالتعاون الصادق والشفاف من القطاع الخاص خلال مختلف المراحل وضرورة استمرار هذا التعاون في ظل هذه الظروف الاستثنائية. كما أعلن في اللقاء أن كميات القمح الواصلة بحسب غرفة العمليات بالوزارة خلال الفترة يناير حتى 25 مارس 2015م بلغت 660 ألفاً و 275 طن قمح ، وأن مخزون القمح حتى 26 مارس 2015م بلغت 930 ألفاً و 100 طن وكذا المرحل خلال الفترة من 1 - 25 - 32015م بلغ 179340 طن قمح اضافة إلى 361803 أطنان دقيق مما يؤكد وجود مخزون كاف لتلبية احتياجات السوق للستة الاشهر القادمة. من جانبه اشار الاخ حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة إلى أهمية اللقاء التشاوري في بحث الاوضاع التموينية وسبل توفيرها في ظل الظروف الراهنة. مؤكدا اهمية استشعار الجميع مسؤولياتهم الوطنية خلال هذه المرحلة من عمر الوطن، مطالبا وزارة المالية ورئاسة مصلحة الجمارك عمل حلول فيما يخص المستندات الخاصة بالبضائع التي لم تستطع الشركات إرسالها بسبب الحظر الجوي حيث نقترح العمل على التعامل مع صور المستندات تجنبا لتكدس البضائع في الموانئ وبما يجنب البلاد أي احتياجات تموينية طارئة . وكان الاخ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قد دعا المواطنين إلى عدم القلق فالخير موجود والأسواق تتوافر فيها جميع المواد الغذائية وبكميات كافية للجميع مؤكدا في تصريح ل« الجمهورية» أن القطاع الخاص اليمني سيقف وقفة مشرفة مع الوطن وسيمارس دوره الوطني في توفير كل احتياجات المجتمع دون أي زيادات أو رفع للأسعار باعتبار هذه الوقفة مهمة وطنية وتعتبر في صدارة اخلاقيات العمل التجاري والمتفق عليها بين مكونات مجتمع الاعمال في السوق اليمنية مطمئنا المجتمع اليمني بجدارة مجتمع الاعمال في تأمين الاوضاع التموينية وتلبية كافة احتياجاتهم المعيشية اليومية وبأسعار تراعي النقص في قدراتهم الشرائية وانخفاض مستوى دخل الفرد في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن . إلى ذلك عقد أمس بصنعاء اجتماع لمجلس وزارة الزراعة والري برئاسة وكيل الوزارة الدكتور محمد الغشم. ناقش الاجتماع بحضور قيادات الوزارة والمؤسسات والهيئات والقطاعات التابعة لها ورئيس اللجنة الثورية في الوزارة مبارك القيلي الوضع الراهن للقطاع الزراعي والخطوات المستقبلية لمواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها الوطن. كما ناقش الميزانية الزراعية والإحصاءات الاقتصادية وضرورة تشكيل لجنة لمراقبة مسألة التموين في البلاد والميزان السلعي ومنع تصدير الحبوب وخزنه وبيعه بأسعار عالية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة . وتناول المجتمعون بحسب وكالة (سبأ) مشكلة أعلاف الدواجن التي تكلف سنوياً نصف مليار دولار واستبدال هذه الأعلاف بتشجيع تربية الدواجن في بيوت المزارعين كما في السابق لسد هذه الفجوة التي تكلف مبلغاً كبيراً من الاستيراد الخارجي لأعلاف الدواجن . وفي الاجتماع استعرض وكيل الوزارة الدكتور الغشم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد نتيجة للعدوان الذي تقود تحالفه المملكة العربية السعودية والذي يستهدف تدمير مقدرات البلاد. مؤكداً أهمية الاجتماع في تدارس السبل الكفيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الحصار الذي فرض على الوطن من البحر والجو ، والعمل على إيجاد البدائل والحلول لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مدخلات الإنتاج لمساعدة المزارعين على مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة من خلال انتهاج سياسة منع تصدير الحبوب إلى الخارج وتوفير القمح والذرة والدخن بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحوث والإنتاج الزراعي ومؤسسة البذور . وأشار إلى أهمية استغلال موسم الأمطار وتشجيع الزراعة المطرية التي تعتبر أقل تكلفة وضمان توفير الغذاء من حبوب وخضروات وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية والمحافظة على المحاصيل الزراعية القائمة من الآفات عبر توفير المبيدات الزراعية. وشدد الدكتور الغشم على أهمية تضافر الجهود لحماية قطاع الري في المحافظات من السرقة والنهب أو أي أخطار تحدق به ، لافتاً في ذات الوقت إلى دور المؤسسة العامة للخدمات ومؤسسة البذور وشركة البطاط في مواجهة ما يجري من تحديات وعدوان يمس أمننا الغذائي .. واستعرض الإجراءات المطلوبة في هذه المرحلة وما تم استيراده من مدخلات الإنتاج من مبيدات زراعية وبذور وأسمدة وأعلاف وعلاجات بيطرية وما هو متوفر من مخزون والاجتياح القائم لهذا العام . وقد شدد المجتمعون على ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية وزيادة الإنتاجية وتفعيل الإرشاد الزراعي لتحسين جودة الزراعة وتقليل الإنفاق ومحاربة الفساد وضوابط الاستيراد حيث لا يتم استيراد السلع والبذور الضرورية والتي تشكل فجوة وتمويلها وتسليمها إلى وزارة الصناعة والتجارة . وأشاروا الى أهمية توفير النفقات التشغيلية لتمكين قطاعات الوزارة المختلفة من عمل احتياطات لتوفير المحاصيل الزراعية وتحسين جودتها وتنويع المحاصيل من الحبوب الخضروات والفواكة وصيانة قنوات الري والحواجز المائية والسدود من الترسبات . وأقر الاجتماع تشكيل لجنة اقتصادية مصغرة لصياغة مقترحات ومخرجات الاجتماع مشكلة من رئيس هيئة البحوث الزراعية وعضوية اللجنة الثورية في الوزارة و مدراء عموم الصندوق الزراعي والسمكي ، والتسويق ، المشاريع ، تنمية الثروة الحيوانية والتخطيط ، والاتحاد التعاوني والإنتاج النباتي ، والإرشاد والإعلام الزراعي ، ومستشار الوزارة الدكتور عبد الواحد مكرد .
