قضت محكمة مصرية رسمياً، أمس الاثنين، بالإعدام في حق 22 من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، في قضية هجوم على مركز شرطة في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة. وأفاد مصدر قضائي بأن محكمة جنايات الجيزة أصدرت أحكاماً بالإعدام في حق14 من المحبوسين على ذمة القضية وضد ثمانية يحاكمون غيابياً، وقضت أيضاً بالسجن 10 سنوات لقاصر (أقل من 18 عاماً). وكانت المحكمة قد أعلنت في 18 آذار/مارس الماضي أنها قررت عقوبة الإعدام للمتهمين ال22 وأحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية للحصول على موافقته، وهو إجراء ملزم وفق القانون المصري. وكشف المصدر القضائي أن أحكام الإعدام هذه ليست نهائية، لأن الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية إلزامي بموجب القانون. وتتعلق القضية بالاعتداء على قسم شرطة كرداسة في الجيزة جنوبي القاهرة، وقتل شرطي وحيازة أسلحة من دون ترخيص في الثالث من تموز/يوليو 2013، بعد إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وتعد كرداسة أحد معاقل الإسلاميين في مصر، ولا تزال تشهد تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على إطاحة مرسي الذي تنتشر صوره حتى الآن في عدد من طرقات المدينة. يذكر أنه في شباط/فبراير الماضي، صدرت أحكام بالإعدام على 83 شخصاً من منطقة كرداسة نفسها أدينوا بقتل 13 رجل شرطة في آب/أغسطس 2013، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية "مثيرة للغضب وتستخف بالقانون الدولي". ميدانياً، قتل ثلاثة عسكريين مصريين، أمس، في انفجار قنبلة استهدفت آليتهم المدرعة في شبه جزيرة سيناء، وذلك في هجوم جديد تبناه الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية داعش. وأفاد مصدر أمني بمقتل ضابط وجنديين وجرح آخر "عندما مرت آليتهم المدرعة فوق عبوة ناسفة في منطقة طويل الأمير" في الجزء المصري من مدينة رفح، بالقرب من المعبر المؤدي إلى قطاع غزة. وأكد مسؤول في الإدارة الطبية لمحافظة شمال سيناء الحصيلة. وقد تبنت جماعة أنصار بيت المقدس والتي بايعت داعش وأصبحت تطلق على نفسها "ولاية سيناء" الهجوم، وذلك عبر حساب على موقع تويتر يصف نفسه بأنه الحساب الرسمي للتنظيم المتشدد. وشمال سيناء هو بؤرة أعمال عنف تسببت في مقتل مئات من أفراد القوات الأمنية منذ منتصف عام 2013 عندما عزل قائد الجيش آنذاك عبدالفتاح السيسي محمد مرسي إثر احتجاجات ضد حكمه.
