شكلت السلطة المحلية بمحافظة إب أمس لجانا تطوعية من الصحفيين والحقوقيين والجهات المعنية للنزول إلى المنشآت التعليمية والصحية لمعاينتها والتأكد من خلوها من الأسلحة والمعدات العسكرية بغية وضع حد للشائعات التي تزعم استخدامها لتخزين الأسلحة، وتعريضها لقصف طائرات العدوان السعودي. وقال مصدر مسئول في ديوان عام المحافظة إب ل"اليمن اليوم" إن اجتماعا موسعا ضم عددا من قيادات السلطة المحلية وأعضاء مجلس النواب وعددا من الصحفيين والإعلاميين والناشطين والحقوقيين أمس أقر تشكيل لجنتين من الحاضرين وتوزيع المهام الموكلة إليهم للبدء في العمل وإظهار النتائج وكشفها للعالم. وأوضح أن اللجنة الأولى مهمتها النزول الميداني إلى المدارس والمراكز التعليمية والمستشفيات الحكومية الكبيرة (الثورة – ناصر – الأمومة والطفولة – جبلة) التي يشاع أن اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تستخدمها مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية وتصويرها وإظهارها للرأي العام المحلي والخارجي ودحض أكاذيب من يروجون لذلك، فيما ستتولى اللجنة الثانية لقاء مدير أمن المحافظة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة، حرصا من السلطة المحلية بالمحافظة على تجنيب المحافظة وجميع منشآتها وبنيتها التحتية أي تدمير من قبل طائرات العدوان السعودي الغاشم بناء على معلومات كاذبة من قبل من وصفهم بعملاء الخارج وخونة الوطن، لافتا إلى أن السلطة المحلية لم ولن تسمح لأي جهة بوضع أسلحة داخل المنشآت المدنية، وأنه لا يوجد من قام بذلك أو حاول ذلك حتى اليوم. ولوحظ على جميع الغارات العدوانية التي تنفذها طائرات العدوان السعودي على محافظة إب منذ بدء العدوان تركيزها على ضرب المنشآت التعليمية والأكاديمية والرياضية في عدد من مديريات المحافظة اعتمادا على شائعات إعلام حزب الإصلاح الذي يدّعي أن اللجان الشعبية وقوات الجيش تستخدم تلك المنشآت في تخزين الأسلحة والعتاد العسكري، وفقاً لذات المصدر.