يوما بعد آخر، تنجلي فضيحة المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، وتكشف حقيقة مدى تورط مسئولين في الحكومة المستقيلة –مشرفين على توزيعها في جيبوتي- في بيعها في السوق السوداء، فيما يعرقل مسئولون محليون وعناصر موالين للعدوان في عدنوحضرموت توزيع فائض ما يتم إرساله، بغية استثمارها داخليا. وكشف ل"اليمن اليوم" مسئول محلي في عدن -فضل عدم ذكر اسمه- ملابسات انسحاب سفينة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، مطلع الأسبوع، من ميناء عدن. وقال المصدر إن خلافات بين المنظمة الدولية وقيادات من حزب الإصلاح في السلطة المحلية بمحافظة عدن حول الإشراف على توزيع تلك المساعدات دفعت بالقائمين على السفينة إلى توجيهها صوب محافظة الحديدة. وأضاف: اقتربت السفينة من ميناء الزيت بالبريقة وطلبت إذنا بالدخول لكن السلطة المحلية -الخاضعة للقيادي في حزب الإصلاح نائف البكري- رفضت منح السفينة تصريح دخول واشترطت على السفينة إفراغ حمولتها على أن تتولى مراكز إغاثة "إصلاحية" توزيعها. وكان موقع عدن الغد المقرب من هادي نشر توضيحا لمسئول في السلطة المحلية في عدن ينفي فيه تعرض سفينة المساعدات الأممية لإطلاق نار، مؤكدا بأن انسحابها جاء بسبب تأخر إجراء معاملات الدخول إلى الميناء ل"ظروف استثنائية". اللجنة العليا للإغاثة في حضرموت أعلنت، أمس، بأنها لم تتسلم أية معونات من "مركز الإغاثة" في الرياض والذي يشرف عليه عملاء العدوان في الحكومة المستقيلة (عز الدين الأصبحي – وزير حقوق الإنسان، بدر باسلمة – وزير النقل، نادية السقاف – وزير الإعلام، ورياض خان، وبحاح وهادي). وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن مركز الإغاثة لم يخصص لها حتى موازنة تشغيلية، مشيرة إلى أن الوضع في حضرموت على وشك الانهيار، مع تزايد أعداد النازحين وضعف التموين الغذائي وانعدام المشتقات النفطية. نائب رئيس اللجنة في حضرموت، محمد العمودي، قال إن حضرموت استقبلت نحو (50) ألف نازح، وإن الكثير منهم يقيمون لدى أقاربهم، فيما لا يزال تدفق النازحين مستمرا، مشيرا إلى أنه رغم وجود عدد من مراكز إيواء النازحين إلا أن لجنته لم تتسلم مساعدات لهم حتى اللحظة. وحملت "لجنة إغاثة حضرموت" مركز الإغاثة في الرياض مسئولية تدهور الوضع في المحافظة خصوصا توقف المستشفيات جراء انعدام الوقود. واقع الحال مشابه في عدن، إذ شن ناشطون جنوبيون، أمس، هجوما على بدر باسلمة –عضو لجنة الإغاثة العليا- واتهموا لجنته بالفساد وبيع المساعدات. اتهامات الناشطين لباسلمة جاء في أعقاب دعوة وجهها باسلمة للمنظمات الإنسانية، أمس، عبر قناة العربية دعا فيها منظمات دولية لإغاثة عدن وقال فيها إن "جهود الإغاثة الحالية غير كافية". وقال الناشطون "إن باسلمة يطالب بالإغاثة ويتجاهل دور لجنة الإغاثة التي يشارك في عضويتها وتمنع دخول المساعدات إلى اليمن إلا عبر مركزها في جيبوتي". أصوات المنظمات المحلية والناشطين تصاعدت، مؤخرا، عقب كشف تقارير عن تحول مركز الإغاثة في جيبوتي إلى مكتب للشحن والتخليص الجمركي، وفقا لوصف تلك التقارير، في إشارة منها إلى قيام المشرفين الحكوميين عملاء العدوان –سألفي الذكر- على المساعدات، ببيعها في السوق السوداء. وأوضحت تلك التقارير التي تداولتها وسائل إعلام محلية ودولية أن اللجنة العليا للإغاثة التي تتخذ من الرياض مركزا لها –وتشرف على المساعدات القادمة إلى جيبوتي– أعلنت، الخميس الماضي وصول (173) سفينة مساعدات إنسانية إلى اليمن فيما لم تستقبل الموانئ اليمنية سوى القليل فقط. ونقل موقع "عدن الغد" المقرب من هادي عن مسئولين في عدن قولهم إن ميناء عدن لم يستقبل سوى (6) سفن مساعدات (3) منها إماراتية ولم تمر عبر لجنة الرياض. فيما لم يستقبل ميناء الحديدة بحدود ال8 سفن، وفقا لمصدر في الميناء. التقارير أشارت أيضا إلى أن عددا من شحنات الإغاثة التي استقبلتها موانئ جيبوتي بلغت ال200 شحنة في حين لم يتجاوز ما تم إرساله إلى اليمن العشر شحنات، وقد دفع الأمر بالمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التعبير عن صدمته من حجم ما يتم استقطابه إلى جيبوتي باسم مساعدات إغاثة ومدى استجابة توزيعها التي لم تتجاوز ال5 %، وفقا لتلك المصادر. وكشفت التقارير أيضا عن قيام مسئولين يمنيين –مشرفين على استقبال المساعدات- ببيعها في جيبوتي لتجار عرب وأفارقة، مشيرة إلى أن أولئك المسئولين قاموا باستخراج وثائق مزورة تفيد بوصول عشرات الشحنات الغذائية إلى الموانئ اليمنية وأنه قد تم توزيعها على المتضررين. ++++++لوبي محلي على الصعيد المحلي اقتصر إرسال فائض المساعدات لصالح جهات أعلنت تأييدها للعدوان السعودي على اليمن، حيث لم يسمح العدوان بمرور أية بواخر أو سفن تقل مواد غذائية إلى اليمن إلا بعد تفتيشها والتأكد من مصدر استلامها. فحضرموت كانت استقبلت، وفقا لتقارير قناة العربية، شحنات عدة عبر منفذ الوديعة الحدودي تضم تلك الشحنات في أغلبها مشتقات نفطية، غير أن تقارير إعلامية في حضرموت أفادت في وقت سابق بأن تلك الشحنات ذهبت لصالح تنظيم القاعدة الذي بات يسيطر بصورة كاملة على مرافق الدولة ويدير شئون المحافظة عبر مجلس أهلي يضم إلى جانب التنظيم تيارات سياسية عدة أبرزها الإصلاح. ما يسمى المجلس الأهلي في حضرموت كان أعلن هذا الأسبوع رفع أسعار بيع المشتقات النفطية بأسعار مناقضة للسعر الرسمي. وفي عدن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنات تقل مواد غذائية مقدمة كمساعدات إماراتية تباع في السوق السوداء في مديريات المحافظة، أعقبها تصريح للقيادي "الإخواني" نائف البكري ينفي فيه بيعهم للمواد الغذائية ويؤكد تخزينها في مركز إغاثة في عدن.
