ألقت قوات الأمن الكويتية، فجر أمس، القبض على النائب الكويتي السابق، والمعارض البارز، مسلم البراك، في منطقة "صباح الناصر" بمحافظة الفروانية (جنوبالكويت) لتنفيذ حكم قضائي عليه بالسجن سنتين، بحسب مصادر أمنية. وكان البراك بث، الخميس الماضي، كلمة مصورة من داخل ديوانه (صالون الضيافة) قال فيها إن "وزارة الداخلية الكويتية لا ترغب في تنفيذ الحكم الصادر بحقه، مبدياً استعداده تسليم نفسه شرط اتباع الأصول القانونية في إجراءات تنفيذ الحكم"، واصفاً الحكم ب"السياسي". وفي 18 مايو الماضي أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم حبس البراك سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة "العيب في الذات الأميرية". وقال المحامي فواز الجدعي، من فريق دفاع البراك، في تصريح صحفي آنذاك إن "المحكمة رفضت الطعن المقدم من فريق الدفاع"، مبيناً أن "الحكم نهائي واجب التنفيذ". وفي 2 فبراير الماضي، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس البراك عامين بتهمة "العيب بالذات الأميرية"، على خلفية خطاب ألقاه في ندوة بعنوان "كفى عبثاً" في أكتوبر 2012. وفي 20 أبريل الماضي أخلت محكمة التمييز الكويتية سبيل البراك بكفالة 1000 دينار (3000 دولار)، لحين الفصل في التمييز بعد أن كان سلّم نفسه، مطلع مارس الماضي، إلى إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، لتنفيذ حكم الحبس سنتين الصادر بحقه من محكمة الاستئناف، آنذاك. من جهته أكد رئيس حزب الأمة الكويتي، الدكتور حاكم المطيري، أن اعتقال النائب السابق مسلم البراك في قضية سياسية عبر فيها عن توجه الشعب الذي شارك كله في مسيرة وطن رفضاً للاستبداد سينتهي به من السجن إلى الحكومة المنتخبة. وأضاف المطيري، في بيان للحزب أمس، أن اعتقال مسلم البراك يجعل من العودة للحراك الشعبي وإسقاط قانون أمن الدولة وقانون التجمعات أولوية لكل القوى السياسية للخروج بالكويت من أزمتها. ودعا المطيري جميع الأحزاب والنقابات وكتلة نواب الأغلبية السابقة والحركات الشعبية والشبابية لعقد اجتماع موسع وعاجل لمناقشة الأزمة السياسية والاعتقالات.