كشفت شركة مصافي عدن،أمس، عن استيلاء عناصر تنظيم القاعدة على مخزون الشركة من الديزل.. وقالت الشركة في بيان لها،أمس، إن مسلحين من "المقاومة" يواصلون نهب مخزونها الاحتياطي من الديزل بمديرية التواهي، الخاضعة لسيطرة عناصر القاعدة بقيادة أنيس العولي. وقدر البيان قيمة ما تم نهبه خلال اليومين الماضيين ب 6 ملايين دولار. وكان مسلحو القاعدة في التواهي سيطروا، أمس الأول، على منشآت المصافي في التواهي ويقومون بتفريغ المخزون وبيعه. في سياق متصل، نفذ موظفو شركة المصافي،أمس، تظاهرة أمام منشآتها في التواهي للمطالبة بوقف نهب المخزون دون جدوى. وفي مديرية خور مكسر، أشعل مجهولون النار بمخازن وقود خاصة بالمديرية. وقالت مصادر أمنية ل"اليمن اليوم" إن الحريق تسبب بتدمير مخزون المديرية من الديزل والخاص بتشغيل الخدمات الأساسية كالكهرباء ومحطات المياه.. وطال الحريق منازل مجاورة للمخزن بينها منزل الشهيد علي عنتر في المديرية. وكانت خلافات نشبت بين شركة المصافي ومؤسسة الكهرباء في عدن تبادل خلالها الطرفان تهما بالفساد وبيع الديزل. إلى ذلك انعكس الصراع الإماراتي – السعودي في المدينة على حياة المواطنين اليومية، إذ تشهد معظم أحياء المدينة انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، بينما تغرق أحياء كثيرة بمياه الصرف الصحي.. وعن مشكلة الصرف الصحي، أجرى موقع (عدن الغد) المقرب من الحراك استطلاعا صحفيا أكد في مستهله أنه "لم يعد بمقدور سكان مدينة عدن الاستئناس بصور الهدوء التي كانت تنعم بها قبل الحرب، ولا بصور الجمال التي كانت تفاخر بها، وتغطي أجزاء كبيرة من أحيائها وشوارعها، بعد أن استوطنت القمامة ومياه الصرف الصحي أماكن واسعة منها، واستبد القلق من أخطار المرض نفوس ساكنيها". مدير مكتب النظافة في عدن، قائد راشد، يقول من جهته: "نعمل في ظروف معقدة واستثنائية، ونشعر أن حجم الكارثة أكبر من طاقة مكتبنا، حيث نعاني من شح في الإمكانيات والمعدات والموازنة التشغيلية، فضلاً عن معظم المعدات وسيارات النظافة التي انتهت إما بالتلف والتدمير جراء الحرب، أو بعمليات السطو والنهب لمعظم المرافق الحكومية". ويتابع: "في استغلال فاضح للأوضاع الأمنية المهترئة في عدن، تم السطو وبقوة السلاح على 9 سيارات تابعة لمكتب النظافة في أقل من شهر، ولم تغننا البلاغات التي وجهناها لقيادة المنطقة والمقاومة في وضع حل لهذه المعضلة". تمرد العمال بدوره أرجع زكي حداد ، مدير إدارة الصرف الصحي في المدينة، أسباب طفح مياه الصرف بهذه الصورة، إلى انقطاع غالبية العمال عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم الشهرية لعدة شهور، إلى جانب عدم وجود ميزانية تشغيلية خصوصاً وأن عملية تحصيل رسوم النظافة، قد توقفت خلال فترة الحرب على المحافظة (التي تحمل الاسم ذاته للمدينة)". واستطرد: "لكن غياب الدولة شجع هؤلاء على عدم الالتزام بالعمل، بعد أن استلموا كافة مستحقاتهم المالية، فمن بين 625 عاملاً لا يتواجد سوى 80، وهو عدد قليل وغير كافٍ لمواجهة المشكلة الكبيرة التي تعصف بالحياة في المدينة".